وحيد الكبوري – (فيديو – محمد اوسعدن) – مراكش الآن

أفاد عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بأن الحزب يدخل المرحلة السياسية المقبلة برؤية ترتكز على استكمال أوراش الدولة الاجتماعية، مع وضع ملفات التشغيل والإدماج الاقتصادي في صلب أولوياته. وأوضح الشافقي أن برنامج الحزب يعتمد على مؤشرات وأرقام واضحة تتيح إمكانية تقييم الحصيلة ومحاسبتها بناءً على معطيات دقيقة.

وأشار الشافقي، في مداخلة له خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي خُصص لتقديم الالتزام الثالث المتعلق بـ”تحقيق الإدماج الاقتصادي”، إلى أن البرنامج الحزبي صِيغ بناءً على دراسات ميدانية وخبرات تنظيمية، مؤكداً اختيار الحزب تقديم التزامات قابلة للقياس والتقييم أمام المواطنين.

وفي معرض حديثه عن الحصيلة الحكومية، استعرض البرلماني السياق الذي اشتغلت فيه الولاية الحالية، مبرزاً أنها واجهت ظروفاً استثنائية تمثلت في تداعيات جائحة كورونا والتوترات الدولية والكوارث الطبيعية. واعتبر أن الحكومة واصلت إطلاق الإصلاحات الاجتماعية والمشاريع الاستراتيجية رغم هذه التحديات، مسجلاً في هذا الصدد تعميم التأمين الإجباري عن المرض ليطال نحو أربعة ملايين أسرة من الفئات الهشة والمستهدفة.

كما تطرق الشافقي إلى ملف الأجور، موضحاً أن الزيادات الأخيرة شملت قرابة 4.25 ملايين مغربي من الأجراء والموظفين، واصفاً هذه الخطوة بأنها الأبرز في سياقها الاقتصادي الحالي. وعلى مستوى العدالة المجالية، أكد المتحدث ضرورة تقليص الفوارق بين المناطق النائية والمدن الكبرى لضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، مشيراً إلى استمرار الاستثمارات الموجهة لتطوير البنيات التحتية والقطاعات الاجتماعية.

وفي ختام عرضه، فصّل الشافقي الالتزامات الثلاثة الأساسية لبرنامج الحزب؛ حيث يركز الالتزام الأول على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير فرص دخل مستدامة، بينما يتجه الالتزام الثاني نحو ضمان جودة الخدمات العمومية بكافة جهات المملكة لفتح آفاق التنمية الذاتية. أما الالتزام الثالث والمحوري، فيعنى بتحقيق الإدماج الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد دامج يحفز الاستثمار وسوق الشغل ويؤمن الحماية الاجتماعية، بهدف توفير فرص التشغيل للشباب والحد من الهجرة.