باشرت المصالح الإدارية واللجان المختلطة بمدينة مراكش، صباح اليوم الاثنين 6 يوليوز 2026، إجراءات ميدانية تهدف إلى إنهاء احتلال الفضاءات العامة واسترجاع العقارات التابعة للملك العمومي على مستوى شارع مولاي عبد الله (شارع آسفي سابقاً).

وتأتي هذه الخطوة الإجرائية لتنفيذ قرارات الهدم الصادرة بشأن مجموعة من المنشآت والمحلات التجارية والمباني التي أقيمت بشكل غير قانوني فوق الأرصفة والمساحات العامة المحاذية لهذا المحور الطريقي.

ويأتي التنزيل الميداني لهذه القرارات عقب سلسلة من المعاينات والتقارير التقنية والقانونية التي أنجزتها لجنة إقليمية مشتركة ضمت ممثلين عن مصالح التعمير، والممتلكات الجماعية، والمحافظة العقارية، والوكالة الحضرية، والشرطة الإدارية، إلى جانب قسم الشؤون القانونية والمنازعات، وذلك بناءً على توجيهات من والي جهة مراكش آسفي، وبتنسيق مع المجلس الجماعي للمدينة الذي وضع الملف ضمن أولويات عمله الحالية.

ويعتبر شارع مولاي عبد الله عصبًا مروريًا رئيسيًا في البنية الطرقية لمراكش، إلا أن التجاوزات العمرانية واحتلال الأجزاء المحيطة به من طرف مقاولات ومحلات تجارية على مدى عقود، شكلت عائقاً أمام تنفيذ وتطبيق المخططات الحضرية الخاصة بإعادة التهيئة، ولا سيما المقاطع المتعلقة بتوسعة المسارات الطرقية وتأهيل ممرات الراجلين.

وتسعى السلطات من خلال هذه التدخلات إلى تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للملك العام، تمهيداً لاستئناف وتيرة الأشغال المرتبطة بالمشروع التنموي للشارع، والتي تشمل تحديث البنية التحتية، وإحداث فضاءات عامة ومناطق خضراء على مساحات العقارات المسترجعة، بما يتطابق مع المعايير المعمارية الحضرية المعتمدة للمدينة.