وحيد الكبوري – مراكش الآن

دعا النائب البرلماني، عبد الواحد الشافقي، إلى مراجعة المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع النقل السياحي بالمغرب، وذلك تماشياً مع الطفرة الرقمية وتحضيراً للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المملكة وفي مقدمتها كأس العالم 2030.

وأوضح الشافقي، في تصريح صحفي لجريدة “مراكش الآن” على هامش مشاركته في ندوات المنتدى الرابع للنقل السياحي بمراكش، أن هذا النمط من النقل يختلف عن باقي مكونات منظومة النقل الوطنية، غير أنه يواجه إكراهات وتحديات جمة في زمن الرقمنة والتطبيقات الحديثة، مما يتطلب تضافر الجهود لجعله قطاعاً قوياً وقادراً على الصمود أمام الصدمات، لكونه قطاعاً حساساً يتأثر مباشرة بالمحيط السياسي والاقتصادي الدولي.

وأشار البرلماني إلى أن المنظومة التشريعية الحالية التي تسير القطاع تعود إلى ظهير سنة 1963 (أزيد من ستين عاماً)، وعلى الرغم من وجود مراسيم ودوريات لاحقة، فقد حان الأوان لجمع هذه الترسانة القانونية في إطار تشريعي موحد يلائم التطور الحالي. واعتبر الشافقي أن المهنيين يعانون مشاكل جوهرية لم تستوعبها بعد وزارتا النقل والسياحة، مقراً في الوقت ذاته بتقصير المؤسسة التشريعية في تقديم نصوص قانونية تليق بأدوار هذا القطاع.

ونبّه المتحدث إلى الأهمية الاستراتيجية للنقل السياحي باعتباره حلقة الوصل الأولى مع الزائر، حيث يمثل السائق والمركبة أول واجهة يستقبلها السائح فور نزوله من الطائرة، سواء كان الحجز عبر وكالات الأسفار أو بشكل مباشر. واختتم الشافقي تصريحه بالدعوة إلى تنظيم يوم دراسي داخل قبة البرلمان يجمع مختلف الفرقاء السياسيين والمهنيين، بهدف صياغة تصور قانوني جديد يرقى بقطاع النقل السياحي في بلادنا.