فتحت مكتبا للاستشارات القانونية تتصيّد به أجانب ومغاربة

جرت مطلع الأسبوع الجاري، بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، أطوار الجلسة الثانية في قضية محاكمة فرنسية من أصول جزائرية، في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة محامية. وذكرت المصادر أن المحاكمة التي تتابع فيها المتهمة في حالة اعتقال، أرجئ النظر فيها إلى يوم 27 يوليوز الجاري، حيث سيتم البحث مع المتهمة والاستماع إلى مرافعة الدفاع.
وأضافت يومية “الصباح”، أن الجلسة عرفت إشعار رئيس الهيأة القضائية للمتهمة بأن نقيب هيأة المحامين بآسفي أودع طلبا من أجل تنصيبه طرفا مدنيا في القضية، وقد تم تكليف محام من الصويرة بمتابعة أطوار الجلسات والمطالبة بالمطالب المدنية للهيأة.
وتابعت المصادر أنه تم إشعار المتهمة بضرورة إحضار مترجم، خاصة أنها أنكرت معرفتها بالمترجم الذي حضر معها أطوار البحث التمهيدي، الذي أجرته معها الضابطة القضائية.
يشار إلى أن القضية تتعلق بأجنبية تقيم بالصويرة، منذ سنوات، إذ فتحت مكتبا للاستشارات القانونية كانت تستهدف به المقيمين الأجانب وبعض المغاربة، قبل أن يتقدم أحد ضحاياها بشكاية إلى النيابة العامة في قضية تتعلق بالنصب والابتزاز بشأن مسألة عقارية.
واستدعت الضابطة القضائية المشتبه فيها التي استدعتها وحققت معها مصالح الشرطة القضائية، إذ تم تقديمها، الجمعة الماضي، في حالة سراح إلى النيابة العامة قبل أن تقرر متابعتها في حالة اعتقال.
وبحث المحققون مع المشتبه فيها ظروف وملابسات افتتاحها مكتبا للاستشارة القانونية، ووجودها المستمر بالإدارات العمومية، خاصة التي لها صلة بالمعاملات العقارية، وطبيعة علاقاتها بمجموعة من المتدخلين في القطاع.