أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش أحكاماً قضائية في حق ثلاث سيدات، تترواح أعمارهن بين 34 و74 سنة، وذلك بعد متابعتهن بتهم تتصل بـ “مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية، وحيازة بضاعة مهربة بدون سند صحيح، وانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها، والتدخل في وظيفة عامة”.

وقضت الهيئة القضائية بالإدانة في حق المتهمة الرئيسية (ي.ر) بثمانية أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم، فيما حكمت على شريكتها (م.هـ) بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 5,000 درهم.

كما قضت في حق المتهمة الثالثة بشهرين حبساً موقوف التنفيذ، مع إلزام المتهمات بفرص تعويض مالي تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 25,000 درهم وتحميلهن الصائر.

وتعود وقائع القضية إلى منتصف شهر مايو الماضي، حينما أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية المعنيات بالأمر داخل محارب للتدليك بمدينة مراكش، للاشتباه في استغلاله لتخزين وترويج مواد صيدلانية وأقراص طبية غير مرخصة تُستخدم لزيادة الوزن.

وأسفرت عمليات التفتيش والمداهمة التي باشرتها الضابطة القضائية حينها عن حجز 4,110 وحدات من المواد الصيدلانية والأقراص والمستحضرات المجهولة المصدر، والتي أدخلت إلى التراب الوطني دون الخضوع للمساطر والرقابة الصحية الجاري بها العمل.