قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، في ملف يتعلق بالتغرير بقاصر ونشر وتوزيع صور بدون موافقة صاحبها، بمؤاخذة المتهم من أجل ما نُسب إليه، والحكم عليه بسنة ونصف حبساً نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت هيئة المحكمة بالحكم على المتهم بتأدية تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 20 ألف درهم مع الصائر.

وتعود وقائع القضية إلى إيقاف عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتولوكلت للمشتبه فيه، البالغ من العمر نحو عشرين سنة، بناءً على شكاية تقدمت بها قاصر تبلغ من العمر 16 سنة بحضور ولي أمرها، تفيد بتداول مقطع فيديو يخصها عبر تطبيقات التراسل الفوري.

وكانت النيابة العامة المختصة قد أمرت بوضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية وتعميق البحث القضائي للتثبت من ظروف وملابسات الواقعة، قبل إحالته على القضاء وإصداره الحكم المذكور.