كشفت بيانات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تسجيل تراجع في إجمالي طلبات الإذن بزواج القاصرين بالمغرب بنسبة 17.02% خلال سنة 2024 مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث بلغ عدد الطلبات 16,755 طلباً، بانخفاض قدره 3,437 طلباً.

ورغم هذا المنحى التراجعي على المستوى الوطني، أظهرت التوزيعات الجغرافية تباينات واضحة بين الدوائر القضائية بالمملكة، حيث احتلت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش المرتبة الأولى وطنياً من حيث حجم الطلبات المسجلة بـ 2,941 طلباً، ما يعادل 17.55% من إجمالي الطلبات الوطنية المعروضة على قضاء الأسرة.

وارتبطت هذه الظاهرة، وفق البيانات الإحصائية الرسمية، بمجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية؛ إذ شكل الأشخاص غير الملتحقين بالدراسة نسبة 92.53% من إجمالي المتقدمين بالطلبات (15,503 طلبات)، فيما بلغت نسبة العاطلين عن العمل ضمن مقدمي الطلبات أكثر من 96%.

كما أظهر التقسيم المجالي تركز غالبية الطلبات بالمناطق القروية بـ 13,091 طلباً، ما يمثل 78.13% من المجموع الوطني، مقابل 3,664 طلباً بالوسط الحضري (21.87%). وتبرز الأرقام أيضاً تفاوتاً بين الجنسين، حيث استأثرت الإناث بـ 16,501 طلباً، مقابل 254 طلباً تخص الذكور.

من جهة أخرى، سجلت الدائرة القضائية لاستئنافية الراشيدية أعلى نسبة في استجابة المحاكم لطلبات الزواج دون السن القانونية (18 سنة) المقبولة مقارنة بالطلبات المعروضة بـ 81.01%، تليها فاس بنسبة 76.56%، ثم القنيطرة بنسبة 75.65%، استناداً إلى القرارات المسببة التي يتيحها الاستثناء الوارد في المادة 20 من مدونة الأسرة.

وتأتي هذه المعطيات الرقمية بالتزامن مع النقاش العمومي حول مراجعة أحكام الأسرة بالمغرب، حيث يؤكد الفاعلون في هذا المجال أن معالجة الظاهرة تتطلب، إلى جانب التدابير التشريعية، العمل على مكافحة الهدر المدرسي وتطوير البرامج التنموية والحماية الاجتماعية بالمناطق الأكثر هشاشة.