صدر بالجريدة الرسمية عدد 7533، بتاريخ 10 غشت 2026، القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

ويأتي نشر القانونين في إطار إعادة تنظيم وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر لقطاعي التعمير والإسكان، مع التركيز على تعزيز التدبير الجهوي وتبسيط عدد من المساطر المرتبطة بالمشاريع العمرانية.

وينص القانون رقم 64.23 على إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، تتولى مهام مرتبطة بالتخطيط والتدبير العمراني على المستوى الجهوي، مع إحداث تمثيليات لها على صعيد العمالات والأقاليم، بما يهدف إلى تعزيز القرب من المرتفقين والمستثمرين والفاعلين المحليين.

ويحدد القانون للوكالات الجديدة أدواراً في مجالات التخطيط العمراني والمجالي، والهندسة الترابية، والرصد والخبرة، إلى جانب المساهمة في تحسين العرض الترابي وتيسير الولوج إلى السكن ودعم الاستثمار.

أما القانون رقم 34.21، فيتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

ويروم هذا القانون تحديث المقتضيات القانونية المرتبطة بهذه العمليات، من خلال إدخال تعديلات على المساطر المعمول بها، وتوضيح أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين، إلى جانب اعتماد آليات أكثر مرونة في تدبير آجال إنجاز مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

كما يتضمن النص مقتضيات ترمي إلى تبسيط معالجة الملفات وتعزيز الشفافية والنجاعة في دراسة طلبات إحداث التجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

ومن المنتظر أن تساهم المقتضيات الجديدة في إعادة تنظيم التدبير المرتبط بمجالات التعمير والإسكان، وتحسين آليات معالجة المشاريع والطلبات، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يواكب التطورات التي يعرفها المجال العمراني بالمغرب.