رفض المجلس الدستوري الفرنسي، الجمعة، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 15 سنة، معتبراً أنه يمس بحرية التعبير.

وأوضح المجلس أن تطبيق الحظر كان سيفرض على جميع المستخدمين، بمن فيهم البالغون، إثبات أعمارهم، دون أن يحدد القانون الضمانات والشروط الكفيلة بحماية حقوقهم.

وكان البرلمان الفرنسي قد أقر المشروع نهائياً قبل نحو أسبوعين، وكان مقرراً دخوله حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل بهدف حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُعد هذا الحظر من أبرز تعهدات الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وصفه عقب إقرار البرلمان بأنه خطوة رائدة أوروبياً لحماية القاصرين.