وحيد الكبوري – مراكش الآن

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن دخول القانون رقم 34.21 حيز التنفيذ بالجريدة الرسمية يمثل خطوة مفصلية لتحديث المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع التعمير والإسكان بالمغرب، وإرساء قواعد جديدة تتوافق مع التحولات المجالية والديموغرافية المتسارعة التي تشهدها المملكة.

وأوضحت المنصوري، في معرض تصريحاتها حول النص التشريعي المعدل للقانون رقم 25.90، أن المقتضيات الجديدة أتت لمعالجة الاختلالات والإكراهات الميدانية التي أفرزتها الممارسة العملية لأكثر من ثلاثة عقود.

وأشارت إلى أن التعديل يهدف إلى تجاوز حالة الجمود الإداري، وتقديم حلول عملية وعادلة للإشكاليات المرتبطة بالتجزئات العقارية، والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات، وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

وأضافت الوزيرة أن هذا الإصلاح التشريعي يندرج ضمن رؤية شاملة ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص، مبرزةً أن النص يضمن تطبيق القانون على جميع المتدخلين دون استثناء، ويسعى لموازنة متطلبات الدولة وحقوق المواطنين مع ضرورة تحفيز قطاع العقار وإنعاش الاقتصاد الوطني.

كما شددت المسؤولية الحكومية على أهمية المقتضيات الإجرائية الجديدة التي يتضمنها القانون، لاسيما تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص مدة معالجة الملفات، وإقرار مرونة أكبر في الآجال الممنوحة لإنجاز المشاريع العقارية لتصل في بعض الحالات إلى 15 سنة حسب مساحة المشروع، مع مراعاة حالات التوقف الاضطراري الناتجة عن أسباب خارجة عن إرادة المنعشين.

وفي ختام تصريحها، أبرزت المنصوري الأبعاد الاجتماعية والإنسانية التي يحملها القانون الجديد، مؤكدة أنه يضع آليات استثنائية تسهم في التعجيل بمشاريع إعادة الهيكلة، مع تسريع التكفل بالحالات الطارئة؛ كإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية وتأطير معالجة ظاهرة السكن غير اللائق، بما يوفر إطار عيش كريم ومستدام للمواطنين.