أفاد بلاغ صادر عن الوكالة أن المنحة تخول لمدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا لفائدة الأسر التي فقدت الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين بنظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، تعادل قيمتها الإعانات التي تستفيد منها الأسرة في نظام الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى الاستئناف المباشر  للاستفادة من الدعم في حالة فقدان منصب الشغل.

وذكر البلاغ أن هذه المنظومة تندرج في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لفائدة المواطنات والمواطنين.

ودخل هذا النظام الجديد، وفقا للبلاغ ذاته، حيز التنفيذ بعد نشر المرسوم 2.26.434 القاضي بتتميم مرسوم تنفيذ القانون 58.23 المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، بالجريدة الرسمية (عدد 7530 الصادر في 30 يوليوز 2026)، بما يستوفي تنزيل الإجراءات التي أتى بها قانون 041.26 القاضي بتعديل القانون 58.23 المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر.

وذكر البلاغ أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2023، يشكل إحدى الركائز الأساسية للسياسة الاجتماعية للدولة لفائدة الأسر الهشة. مشددا على انه من أجل ضمان استدامة هذا البرنامج، يكمن الرهان في تأمين انتقال تدريجي نحو الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين.

وتابع البلاغ أنه منذ انطلاق هذا البرنامج، كشف التنزيل العملي عن وجود معيق محتمل للإدماج الاقتصادي للمستفيدين، إذ تتردد بعض الأسر في الالتحاق بسوق الشغل المهيكل خشية فقدانها الفوري للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عقب التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبخصوص التفاصيل، أكد البلاغ أنه بهدف تشجيع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين يشمل القانون 041.26 الذي استكمل تنزيله المرسوم 2.26.434 إجرائين اثنين: هما منحة استثنائية مخصصة للأسر التي تم التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين فيها بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص، مرة واحدة ولمدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا، سواء كانت متصلة أو غير متصلة، تحتسب ابتداء من تاريخ التصريح بنظام الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير صمام للأمان بضمان الاستئناف المباشر للاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، في حال فقدان منصب الشغل لأسباب خارجة عن إرادة المستفيد(ة).

وشرح البلاغ أن تقدم طلبات الاستفادة من المنحة الاستثنائية سيتم عبر منصة الدعم الاجتماعي المباشر www.asd.ma.

وأكد على أن  الهدف من ذلك هو تمكين الأسر المعنية من صمام أمان مالي خلال فترة انتقالها نحو الاندماج في سوق الشغل المهيكل، وتيسير مسار استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حالة فقدان منصب الشغل لأسباب خارجة عن الإرادة، بما يضمن استمرار الحماية الاجتماعية بغض النظر عن تقلبات سوق الشغل.