يأتي قرار الجمعية، بعد أيام من صدور قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 10 غشت الجاري، والذي قضى بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بالقانون، بسبب إشكال مرتبط بالوثائق المرفقة بملف الإحالة وكيفية تقديم النص إلى المحكمة.

وبحسب معطيات من داخل الجمعية، فقد خلص الاجتماع إلى مواصلة الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، مع دعوة مجلس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب إلى الانعقاد خلال شهر شتنبر المقبل.

ويأتي هذا القرار في وقت دخل فيه إضراب المحامين شهره الرابع، في ظل استمرار الأزمة المرتبطة بالقانون المنظم للمهنة، وعدم التوصل إلى تسوية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا يرتبط فقط بالنتيجة التي انتهت إليها إحالة قانون المهنة على المحكمة الدستورية، وإنما يرتكز، أساسا، على مضامين القانون والكيفية التي جرى بها إقراره خلال المسطرة التشريعية.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بالقانون رقم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما سجلت أن ملف الإحالة لم يتضمن نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءة ثانية.