حسمت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش أطوار محاكمة شخص تابعته النيابة العامة بتهم انتحال صفة ينظمها القانون، والمساعدة على الإجهاض، والنصب والفساد، مؤكدة مؤاخذته بسنة ونصف حبساً نافذاً.

وشمل النطق بالحكم فرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم، إلى جانب تعويض مدني لفائدة الضحية حُدد في 200 ألف درهم، إثر تفاقم حالتها الصحية جراء عقاقير سلمها لها المتهم بداعي ممارسة مهنة التمريض، مما استدعى نقلها بشكل مستعجل نحو المستشفى أواخر الشهر الماضي.

وتفجرت القضية عقب تحسن الوضع الصحي للسيدة وتقدمها بشكاية رسمية للمصالح الأمنية، التي باشرت تحرياتها الميدانية لتحديد موقع المشتبه فيه وتوقيفه، ليتم تركيز المتابعة القضائية ضد كل الممارسات الطبية غير الترخيصية المحفوفة بالمخاطر.