تقدم أحد المواطنين بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد شخص آخر، يطالب فيها بفتح بحث قضائي على خلفية تهم تتعلق بالقذف والتشهير عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتشير معطيات الشكاية المؤرخة في 19 غشت 2026 إلى إقدام المشتكى به على نشر محتوى يتضمن ادعاءات مالية ونشر وثائق ومعطيات مرتبطة بتحويلات مالية عبر إحدى المجموعات الرقمية، مما اعتبره العارض مساساً بشرفه واعتباره وإلحاقاً لأضرار معنوية لشخصه.

وأرفق المشتكي الشكاية بمحضر معاينة أعده مفوض قضائي لتوثيق المنشور والمحتوى الرقمي المعني، متمسكاً بطلب استدعاء المشتكى به والاستماع إليه وترتيب الآثار القانونية المناسبة في ضوء ما سيسفر عنه البحث القضائي، مع حفظ حقه في التنصب كمطالب بالحق المدني.