وحيد الكبوري – مراكش الآن

قدم حزب الاستقلال، اليوم السبت بالرباط، برنامجه الانتخابي للفترة 2026-2031، متضمناً مجموعة من المقترحات في مجالات الصحة والتعليم والشباب، إلى جانب إجراءات مرتبطة بما سماه الحزب «السيادة الاستراتيجية».

وأكد الحزب، خلال ندوة صحفية، أن تعزيز مسؤولية الدولة في توفير الخدمات العمومية يشكل أحد محاور برنامجه، مع التركيز على تطوير المدرسة العمومية والمنظومة الصحية، ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على تأمين حاجياته الأساسية.

وفي قطاع الصحة، يقترح حزب الاستقلال إحداث وكالة وطنية للمستعجلات بموجب قانون خاص، واعتماد رقم وطني موحد للاتصال وبروتوكول وطني للفرز. كما يدعو إلى تعزيز المسارات المتخصصة في كليات الطب، بهدف تكوين 2000 طبيب مستعجلات معتمد في أفق سنة 2031.

ويتضمن البرنامج كذلك مقترحاً للإسراع في تنزيل نظام الطبيب المرجعي باعتباره مدخلاً أساسياً للمنظومة الصحية، إلى جانب إرساء مسار علاجي منسق ومتدرج، وإحداث خريطة صحية جهوية موحدة وملزمة.

وفي مجال التعليم، يتعهد الحزب بالتعميم الفعلي والمجاني للتعليم الأولي لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، مع العمل على توحيد الجودة البيداغوجية بين الوسطين الحضري والقروي.

وبخصوص الشباب، يقترح الحزب برنامج «آفاق»، الذي يقوم على التزام وطني بعدم بقاء أي شاب أو شابة خارج الدراسة أو التكوين أو الشغل أو المواكبة لمدة تتجاوز ستة أشهر، من خلال توجيه كل مستفيد نحو عرض يتناسب مع وضعيته.

كما يتضمن البرنامج مقترح «100 ألف موهبة رقمية»، الهادف إلى تكوين وتأهيل 100 ألف شابة وشاب في مجالات العمل عن بعد والعمل الحر والمهن الرقمية التي تشهد طلباً متزايداً على المستوى الدولي.

وأفرد حزب الاستقلال حيزاً مهماً لما وصفه بمحور «السيادة الاستراتيجية»، معتبراً أن قوة الدولة لا تقتصر على حماية الحدود، بل تشمل أيضاً قدرتها على تأمين حاجياتها الأساسية من الماء والطاقة والغذاء والدواء، وتعزيز الصناعة الوطنية والتحكم في سلاسل التوريد.

وفي هذا الإطار، يقترح الحزب إصدار قانون-إطار للتخزين الاستراتيجي، يحدد مستويات دنيا للمخزون، تشمل 90 يوماً من المحروقات، وأربعة أشهر من الحبوب الأساسية، وستة أشهر من الأدوية واللقاحات الحيوية.

كما يقترح اعتماد آلية للإنذار المبكر لرصد الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد والتعامل معها بشكل استباقي.

وفي القطاع الفلاحي، يطرح الحزب قاعدة «الماء أولاً»، من خلال ربط الدعم العمومي بالبصمة المائية، ووضع ميزانية مائية فلاحية لكل حوض، مع استهداف ضمان ما لا يقل عن 80 في المائة من حاجيات مياه السقي.

ويقترح البرنامج، في المجال الطاقي، رفع الحد الأدنى الإلزامي للمحتوى المحلي في المشاريع الطاقية العمومية إلى 50 في المائة في أفق 2031، إلى جانب اعتماد معيار «القيمة المنتجة بالمغرب» بوزن لا يقل عن 30 في المائة ضمن تنقيط الصفقات العمومية.

كما يتضمن البرنامج مقترح إحداث نظام للمقاصة الصناعية، يلزم المورد الأجنبي في الصفقات الاستراتيجية بإعادة استثمار جزء من قيمة الصفقة داخل المغرب، بهدف ربط الإنفاق العمومي بتقوية الإنتاج الوطني.

وفي قطاع النقل البحري، يقترح حزب الاستقلال إحداث شركة وطنية للملاحة التجارية، تتولى تأمين نقل ما لا يقل عن 30 في المائة من الواردات الاستراتيجية في أفق سنة 2031، خصوصاً الحبوب والمحروقات والأسمدة.

وتندرج هذه المقترحات، وفق الحزب، ضمن تصور انتخابي للفترة 2026-2031 يجمع بين تعزيز الخدمات العمومية، ودعم الشباب والتشغيل، وتقوية الإنتاج الوطني، وتأمين الحاجيات الاستراتيجية للمغرب