أجلت هيئة قضايا حوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الإثنين 31 غشت المنصرم، النظر في ملف نجل محامٍ، المتابع على خلفية حادثة سير مميتة أودت بحياة موظفة بجماعة أغمات بإقليم الحوز، إلى غاية 7 شتنبر الجاري، وذلك من أجل استدعاء ذوي حقوق الضحية.

وكان المتهم، الذي جرى تقديمه بالأحرف الأولى، قد أُحيل على النيابة العامة في حالة اعتقال من طرف عناصر الدرك الملكي، قبل أن تقرر متابعته في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابه مجموعة من الأفعال، من بينها السكر العلني البين والسياقة في حالته، وعدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، والقتل الخطأ الناتج عن حادثة سير، وتغيير معالم حادثة سير، إضافة إلى السياقة دون التوفر على رخصة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى الساعات الأولى من صباح الإثنين 10 غشت الماضي، حين تعرضت الضحية لإصابات بالغة الخطورة، استدعت نقلها على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش، حيث خضعت لتدخل جراحي استعجالي، غير أن خطورة الإصابات حالت دون إنقاذ حياتها.

وخلفت وفاة الضحية، التي كانت تشتغل موظفة بجماعة أغمات وأماً لثلاثة أطفال، حالة من الحزن والأسى في صفوف أفراد أسرتها وزملائها وساكنة المنطقة، قبل أن يوارى جثمانها الثرى في جنازة حضرها أفراد من عائلتها وعدد من المنتخبين وممثلي السلطات المحلية، إلى جانب جمع من سكان المنطقة.

ومن المرتقب أن تشكل جلسة 7 شتنبر الجاري محطة جديدة في مسار هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه أطواره القضائية، مع استمرار متابعة المتهم في حالة اعتقال.