أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش قراراً يقضي باستبدال ما تبقى من العقوبة الحبسية النافذة لشاب أدين في قضية سرقة خفيفة، وذلك بعد قضائه أسبوعاً واحداً من أصل عقوبة مدتها ثلاثة أشهر بسجن الأوداية، في إطار التنزيل التدريجي لأحكام القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

وأفادت مصادر قانونية بأن القرار الصادر يفرض على المعني بالأمر الخضوع لتدبير بديل يتجلى في الحضور المنتظم لدى أقرب دائرة أمنية لمقر سكناه بمدينة مراكش، ثلاث مرات أسبوعياً (أيام الاثنين والأربعاء والجمعة) عند الساعة العاشرة صباحاً، لتأكيد التزامه بالشروط المحددة قضائياً.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي ينص على آليات قانونية تسمح باستبدال العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بتدابير بديلة في الحالات المستوفية للشروط المقررة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن استمرار الاستفادة من هذا التدبير يظل مشروطاً بمدى التزام المعني بالأمر بالتنفيذ الدقيق للالتزامات الملقاة على عاتقه، مشيرة إلى أن أي إخلال بها أو ارتكاب أفعال مجرمة جديدة