قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية والمساعدة القضائية إلى غاية افتتاح السنة التشريعية المقبلة، والمقرر في 9 أكتوبر 2026، وذلك في ختام اجتماع عقده مكتب الجمعية يوم الأحد 20 شتنبر الجاري.

وجاء تمديد الإضراب، الذي يخوضه المحامون منذ منتصف شهر يونيو الماضي، عقب استمرار الخلاف حول مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور الأمر بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع يوم الأحد، موضحاً أن الجمعية تتجه لإصدار بيان رسمي يفصل مضامين القرار وحيثياته.

وكان المكتب التنفيذي للجمعية قد اتفق في اجتماع سابق، عقد يوم 10 شتنبر الجاري، على مواصلة التوقف عن المهام المهنية مع تخصيص اجتماع 20 شتنبر لتقييم الوضع وتحديد خطوات المرحلة المقبلة.

ويأتي استمرار التوقف عن العمل في أفق افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، وفي ظل أجرأة الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري لاختيار أعضاء مجلس النواب، وما سيعقبها من تشكيل حكومي وبدء ولاية تشريعية جديدة.