أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء الجهوية، برئاسة القضاة بمختلف عمالات وأقاليم وجهات المملكة، جاءت مطابقة تماماً للنتائج العامة المؤقتة المعلن عنها سابقاً، كاشفةً عن التوزيع النهائي للمقاعد النيابية على مستوى الدوائر المحلية والجهوية.

وحسب البلاغ الصحفي للوزارة، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بنيله 97 مقعداً، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ 65 مقعداً، وحزب العدالة والتنمية بـ 54 مقعداً.

وآلت بقية المقاعد إلى حزب الحركة الشعبية (29 مقعداً)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (26 مقعداً)، وحزب التقدم والاشتراكية (19 مقعداً)، والاتحاد الدستوري (17 مقعداً).

كما حصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، مقابل مقعدين لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.

وفيما يتصل بالمساطر القانونية، أوضح وزير الداخلية أنه طبقاً لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يحق للمترشحين الاطلاع بمقرات السلطات الإدارية المحلية والعمالات والأقاليم والولايات على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة ابتداءً من تاريخ وضعها.

كما يُتيح القانون التنظيمي المذكور لكل مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها في المقرات المذكورة خلال أجل ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ توصله بعريضة الطعن.