تتجه أنظار المتابعين للشأن القضائي بمدينة مراكش، يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، إلى المحكمة الابتدائية، حيث يرتقب أن تعقد جلسة جديدة في الملف المعروف إعلامياً بـ«الفواتير الوهمية»، والذي شهد في مراحل سابقة صدور حكم بإدانة المتهم الرئيسي بعقوبة حبسية نافذة.

ويحظى الملف باهتمام إعلامي وحقوقي واسع بالنظر إلى طبيعة المعطيات التي يتضمنها، والتي ترتبط بشبهات استعمال فواتير تجارية صورية لا تعكس معاملات حقيقية بهدف التهرب الضريبي، إلى جانب التثبت من مدى تورط عدة أشخاص وشركات وردت أسماؤهم في محاضر الأبحاث القضائية.

وتتزامن هذه الجلسة مع توجه السلطات القضائية ونظيراتها المالية نحو التشديد في التعامل مع المعاملات التجارية غير الحقيقية. وتكتسي التطورات المرتقبة أهمية خاصة في تحديد طبيعة المسؤوليات الفردية ومآل الأطراف المشاركة، مع التأكيد على مراعاة قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة المكفولة قانوناً.