أنهت غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، النظر في ملف سطو مسلح استهدف وكالة لتحويل الأموال بمنطقة سعادة ضواحي المدينة، وقضت بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، في حق المتهم المتابع في حالة اعتقال.
وفي الشق المدني قضت المحكمة بأداء المتهم تعويضا مدنيا قدره 10.860 درهما لفائدة المطالبة بالحق المدني، على خلفية الأضرار المرتبطة بالواقعة موضوع المتابعة، مع تحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى، حسب ما أوردته “الصباح”.
وتوبع المتهم من أجل تهمة السرقة الموصوفة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ، على خلفية اقتحامه الوكالة والاستيلاء على مبلغ مالي يناهز 20 ألف درهم، قبل الفرار من المكان، في واقعة استنفرت المصالح الأمنية والدركية بالمنطقة.
قضية السرقة التي خصت وكالة لتحويل الأموال، تعود إلى 9 يونيو الماضي، حين اقتحم المتهم الوكالة بالمجمع السكني دار السلام، بعدما عمد إلى تكسير زجاجها، قبل أن يشهر سلاحا في وجه المستخدمة ويستولي على مبلغ مالي يناهز 20 ألف درهم، ثم يغادر المكان ويلوذ بالفرار.
وعقب الإبلاغ عن الواقعة، باشرت عناصر الدرك الملكي بمركز سعادة أبحاثا وتحريات ميدانية لتحديد هوية المشتبه فيه، مستعينة في ذلك بتسجيلات كاميرات المراقبة، إلى جانب التنسيق مع عناصر الشرطة العلمية، في محاولة لتجميع المعطيات التي من شأنها تحديد هوية المتورط ومسار فراره.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم إيقافه بالمحطة الطرقية أثناء محاولته مغادرة المدينة، إذ مكنت عملية التفتيش من ضبط المبلغ المالي المسروق كاملا بحوزته، ليتم اقتياده واتخاذ الإجراءات القانونية. وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية أحيل على الوكيل العام باستئنافية مراكش الذي قرر متابعته من أجل السرقة الموصوفة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ، وأحيل على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها التي ناقشت القضية في جلسات قبل أن تنطق بالحكم السالف الذكر الأسبوع الماضي.