قضت المحكمة الابتدائية بآسفي، أخيرا، بإدانة نائب رئيس جماعة الصعادلة التابعة للإقليم، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء.
واوضحت “الصباح”، أن الحكم جاء بعد أسابيع من إيقاف المسؤول الجماعي في حالة تلبس بالقرب من أحد المراكز التجارية الكبرى بآسفي، وهو يتسلم مبلغا ماليا قدره 3000 درهم، يشتبه في أنه رشوة مقابل قضاء مصلحة إدارية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة، في غشت الماضي، عبر الخط الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة والفساد، تقدم بها أحد المرتفقين يتهم فيها رئيس الجماعة المذكور بمطالبته بمبلغ مالي لتسهيل مسطرة إدارية.
ودإثر الشكاية، أعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها للضابطة القضائية من أجل نصب كمين للمشتبه فيه، بتنسيق مع المشتكي، حيث تم تجهيز المبلغ المالي وتسجيل الأرقام التسلسلية لأوراقه، قبل أن يتم ضبط المتهم متلبسا بتسلم المبلغ.
وتم اقتياد الموقوف إلى مقر الشرطة القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، قبل أن تتم إحالته على وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإحالته على جلسة المحاكمة.
وخلال جلسات المحاكمة، واجهت النيابة العامة المتهم بمحضر الضبط والتلبس والقرائن المحيطة بالقضية، فيما حاول التشكيك في إجراءات التوقيف والدفع بانتفاء القصد الجنائي، قبل أن تقتنع هيأة الحكم بثبوت التهمة وتقضي بالإدانة المذكورة.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء المغربي لعقوباته في قضايا الفساد والرشوة، وتفعيل آلية الرقم الأخضر التي أطاحت في السنوات الأخيرة بعدد من المسؤولين والمنتخبين والموظفين متلبسين بتلقي رشاو مقابل خدمات يفترض أنها مجانية.