يتجه المغرب نحو إرساء منظومة وطنية موحدة للمعطيات الصحية، عبر مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، والذي يهدف إلى تعزيز رقمنة القطاع الصحي وتطوير طرق تدبير البيانات المرتبطة بالمرضى والمؤسسات العلاجية.

وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع القانون في 22 يوليوز 2026، قبل إيداعه لدى مجلس النواب في 31 يوليوز من السنة ذاتها؛ حيث يتوقف دخوله حيز التنفيذ على استكمال مسطره التشريعية والمصادقة النهائية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

ويروم النص التشريعي إيجاد إطار قانوني لتجميع وتبادل المعطيات الصحية وفق قواعد موحدة، من خلال اعتماد «ملف طبي مشترك»، وتحديد «معرف صحي وطني»، إلى جانب تطوير نظام معلوماتي استشفائي عمومي موحد لضمان استمرارية التكفل بالمرضى وتيسير الوصول إلى البيانات الطبية.

كما يركز المشروع على تعزيز البنية الرقمية وحكامة الأنظمة المعلوماتية، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية المعطيات الشخصية والصحية الحساسة، عبر تقييد الولوج إليها واستعمالها بالضوابط القانونية والتنظيمية التي حددها القانون للجهات المخول لها ذلك.