أكد مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، أن الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 مرت في أجواء العادية، مشيراً إلى أن إجمالي الشكايات المسجلة بلغ 403 شكايات، وهو ما يشكل انخفاضاً مقارنة باستحقاقات سنة 2021 التي شهدت تسجيل 1071 شكاية.

وأوضح العلمي، في تصريح صحفي يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، أن النيابات العامة تلقت الشكايات عبر إيداعات مباشرة أو إلكترونياً بواسطة التطبيقات المخصصة لذلك، مع تسجيل ذروة الشكايات خلال يوم الاقتراع.

وأبرز أن الأبحاث القضائية المفتوحة جرت بسرعة ونجاعة، بحيث لم يتجاوز متوسط إنجازها 48 ساعة.

وأظهر تحليل المعطيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة أن معظم المخالفات المسجلة تندرج ضمن جرائم الحق العام المرتبطة بالحملات الانتخابية، كالسب والشتم والعنف، إلى جانب تسجيل ارتفاع في الجرائم الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي شملت التشهير والمس بالحياة الخاصة، حيث تم فتح أبحاث قضائية وتحريك المتابعات في شأنها.

وفي ما يتعلق بالادعاءات الخاصة بعدم تسليم نسخ المحاضر لممثلي المرشحين، أفاد المسؤول القضائي بأنها ظلت محصورة في أربع شكايات بكل من كلميم، والفحص أنجرة، وسوق أربعاء الغرب؛ حيث جرى حفظ شكايتين لانعدام الإثبات، بينما تواصل السلطات البحث في الشكايتين المتبقيتين.

ولفت العلمي إلى أن تحقق هذه المخالفة يشترط حكماً حضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت لحظة إعداد المحضر وتوقيعه وفق المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.