أفاد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، بأن السلطات أوقفت أكثر من 5 آلاف شخص في فرنسا منذ الاثنين الماضي، على خلفية حركة إغلاق الثانويات والاحتجاجات المرتبطة بها، من بينهم 1,747 شخصا خلال اليوم الجمعة.

وقال نونيز، في تصريح للصحافة مساء الجمعة، إن التعبئة شملت 735 مؤسسة تعليمية، أي بانخفاض قدره 30 في المائة، مشيرا إلى تسجيل أعمال عنف حضرية بمحيط 158 مؤسسة.

وأوضح الوزير أن هذه الأحداث شملت، على الخصوص، “رشق مقذوفات واستهداف عدد من عناصر قوات الأمن والمدرسين والصحفيين والمارة”.

وكان نونيز قد أفاد في وقت سابق بإصابة نحو 300 شرطي ودركي في حوادث مرتبطة بإغلاق الثانويات، مؤكدا أن أكثر من ألف مؤسسة تعليمية شملتها التعبئة يوم الخميس.

وفي وقت سابق الجمعة، كشف وزير التربية الفرنسي، إدوار جوفري، عقب اجتماع مع منظمي الحركة، عن “خطة عمل” تهدف إلى تسريع تعويض الأساتذة، ولا سيما في أقسام السنتين الأولى والنهائية من التعليم الثانوي.

كما أوصى بمراجعة الإيقاعات المدرسية، مقرا بأنه “لن يكون في وضع يسمح له باتخاذ قرار بشأن الدخول المدرسي لسنة 2027”، الذي سيأتي بعد الانتخابات الرئاسية.

من جهته، دعا الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات، أحد مكونات حركة الاحتجاج، إلى “مواصلة التعبئة الجارية”، معلنا الثلاثاء المقبل موعدا لمظاهرة وطنية كبرى.

وكانت حركة الاحتجاج قد انطلقت في 17 شتنبر بمنطقة باريس، قبل أن تتوسع تدريجيا خلال هذا الأسبوع لتشمل عددا من المدن الفرنسية.

وظلت نحو 400 ثانوية، من أصل 3,700 مؤسسة في البلاد، مغلقة الجمعة، فيما تعرضت مؤسسة تعليمية في مدينة نانت للحرق، ومن المرتقب أن تظل أبوابها مغلقة.