عقد المجلس الوطني لحزب الاستقلال، يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بقصر المؤتمرات أبي رقراق بالولجة في مدينة سلا، دورة استثنائية برئاسة رئيس المجلس عبد الجبار الرشيدي، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الأخلاقيات والسلوك وأعضاء المجلس الوطني، خصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وحسم موقف الحزب من المشاركة الحكومية.

وأفرزت الدورة منح المجلس الوطني للأمين العام للحزب، نزار بركة، التفويض الكامل لتدبير مسار المفاوضات المتعلقة بالمشاركة في الحكومة المقبلة التي تقودها رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، معيداً التأكيد على وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار والعمل على تلبية تطلعات المواطنين.

واستعرض بركة، خلال التقرير السياسي الصادر عن الأمانة العامة، تحليلاً رقمياً للنتائج المحققة، موضحاً حصول الحزب على نحو 751 ألف صوت في اللوائح المحلية و753 ألف صوت في اللوائح الجهوية، بنسبة بلغت 15.34% من الأصوات المعبر عنها، وهو ما أثمر حصد 65 مقعداً نيابياً واحتلال المرتبة الثانية وطنيا.

وأبرز التقرير المحافظة على المقاعد الجهوية الـ13 وتسجيل ارتفاع في المقاعد المحلية مقارنة بستحقاقتي 2011 و2016، مع الإشارة إلى أن انخفاض نسبة المشاركة العامة (نحو 38%) والفوارق الضئيلة في بعض الدوائر الأحادية والثنائية أثرا على الحصيلة الإجمالية المقعدية للحزب.

وعلى مستوى التوجهات السياسية، أشار البلاغ الصادر عن الدورة إلى أن العرض المعتمد في المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة يرتكز على إرساء “حكومة سياسية قوية ومنسجمة” قائمة على أقطاب قطاعية متجانسة، وهو ما يتقاطع مع البرنامج الانتخابي للحزب وأولوياته المتعلقة بالنهوض بالتشغيل، وإدماج الشباب، ودعم الطبقات الهشة، وتطوير منظومة الدعم المباشر، ومكافحة الفساد، إلى جانب مواصلة التعبئة حول قضية الصحراء المغربية وتتبع القضايا الجيوسياسية الإقليمية، وفي مقدمتها حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم.