وحيد الكبوري – مراكش الآن

شهدت أشغال دورة المجلس الجماعي لمدينة مراكش أجواءً محتدمة ومداولات ساخنة، إثر تدخل حاد للمستشار الجماعي عبد الواحد الشافقي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي فجّر خلاله معطيات مثيرة وشبهات خروقات رافقت عملية توزيع وتفويت المحلات التجارية بالمركب التجاري الجديد المخصص لتجار الهواتف والأجهزة الإلكترونية بفيلاج إيزيكي في حي المسيرة.

وأكد الشافقي في مداخلته النارية أن مسار إعداد لائحة المستفيدين شابته تجاوزات واختلالات وصفها بالخطيرة، مبرزاً المعطيات التي تفيد بتفويت وإعادة بيع مجموعة من المحلات بمبالغ مالية ناهزت 10 ملايين سنتيم للمحل الواحد خارج المساطر القانونية والدعم المخصص لهذه الفئة.

وأوضح المستشار الجماعي أن القوائم الأولى التي سهرت اللجان المختصة على إعدادها تعرضت للتغيير والتحريف في ظروف غامضة، مما أدى إلى إقحام أسماء وأطراف وصفها بـ “الغريبة” لا تجمعها أي صلة بمهنة بيع وصيانة الهواتف، ولا تنتمي للشرائح المستهدفة أصلاً من هذا المشروع التنموي ذي الصبغة الاجتماعية.

وأمام هذه التطورات، وجه الشافقي مطالب صريحة لرئاسة المجلس الجماعي والسلطات الولائية تدعو إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه للوقوف على التلاعبات وتحديد المتورطين في تزوير اللوائح، مع الإيقاف الفوري لإجراءات تسليم المحلات إلى حين تدقيق هوية المستفيدين الفعليين الحاملين للملفات المستحقة، وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لحماية حقوق المهنيين الحقيقيين بالمنطقة.