قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات، مساء يوم أمس الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، إيداع نائب رئيسة جماعة سطات السجن المحلي، فيما قرر متابعة أستاذ جامعي في حالة سراح مقابل كفالة مالية مع اتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجهه، وذلك على خلفية شبكة يُشتبه في تورطها في السمسرة والتدخل غير المشروع للولوج إلى مسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول.

وجاءت هذه القرارات القضائية عقب إحالة المعنيين بالأمر على النيابة العامة وقاضي التحقيق، إثر استكمال الأبحاث والتحريات الميدانية والدقيقة التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الاختلالات ورصد الامتدادات المحتملة للقضية.

وأعادت هذه التطورات القضائية إثارة النقاش الأكاديمي والرأي العام حول معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التكوينات الجامعية العليا، مع استحضار ملفات قضائية سابقة شهدتها الجامعة ذاتها.

ويواصل قاضي التحقيق الإجراءات القانوينة والتحقيق التفصيلي للكشف عن جميع المعطيات المرتبطة بالملف، مع التأكيد على إعمال المبدأ الدستوري والقانوني القاضي بأن المتهم بيء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.