قضت المحكمة الابتدائية بتازة، يوم الإثنين، بإدانة موظفة تعمل بالمؤسسة القضائية ذاتها، وحكمت عليها بسنتين حبساً نافذاً، وذلك بعد متابعتها في قضية تتعلق بجرائم الارتشاء والنصب واستغلال النفوذ والتزوير.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المرتفقين لدى مصالح النيابة العامة المختصة، اتهم فيها الموظفة المعنية بمطالبته بمقابل مالي لقاء إنجاز خدمة إدارية تدخل ضمن نطاق عملها، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع.

وأسفر كمين أمني محكم عن ضبط الموظفة متلبسة بتسلم مبلغ مالي تم نسخ أوراقه النقدية مسبقاً لاستعمالها كدليل إثبات، لتتقرر إحالتها على الحراسة النظرية وتعميق البحث معها حول الأفعال المنسوبة إليها.

وكانت المعنية بالأمر قد أحيلت على النيابة العامة بتاريخ 13 شتنبر الماضي، حيث تقررت متابعتها في حالة اعتقال بتهم شملت النصب، واستغلال النفوذ للحصول على منفعة، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، قبل أن تُصدر الهيئة القضائية حكمها الابتدائي القاضي بحبسها نافذاً لمدة سنتين.