نفى حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ توضيحي للرأي العام صحة الادعاءات المتداولة بشأن استفادة زوجة محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية، من صفقة للطباعة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، واصفا إياها بـ«الكاذبة» و«العارية تماما من الصحة»، ومؤكدا أنها لا تستند إلى أي معطيات واقعية أو وثائق تثبت صحتها.

وجاء هذا النفي على خلفية ما وصفه البلاغ بحملة متجددة تستهدف بنسعيد، من خلال نشر أخبار زائفة وترويج اتهامات مغرضة تربط اسمه بالصفقات العمومية، معتبرا أن الأمر يتجاوز حق الرأي العام في الحصول على المعلومة إلى توظيف العمل الصحفي لأغراض التشهير والضغط والابتزاز.

وفي معرض رده على ما يُتداول بشأن صفقات الوزارة، شدد البلاغ على أن إبرام الصفقات العمومية يشكل إجراء إداريا عاديا وضروريا لضمان سير المرافق العمومية وتنفيذ البرامج والأنشطة والتظاهرات الداخلة ضمن اختصاصات القطاعات الحكومية.

وأوضح أن تنظيم الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية وغيرها يستلزم الاستعانة بشركات متخصصة في التجهيز والتنظيم والإنتاج والخدمات اللوجستية، وفق المساطر القانونية المؤطرة للصفقات العمومية، بما يشمل طلبات العروض وفتح الأظرفة والمنافسة والرقابة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الصفقات ليست مرتبطة بشخص الوزير، موضحا أنها كانت قائمة قبل تولي بنسعيد مسؤولية الوزارة وستستمر بعد انتهاء مهامه، باعتبارها جزءا من استمرارية العمل الإداري وممارسة المؤسسات لاختصاصاتها. واعتبر أن تصوير هذه الإجراءات على أنها «سباق نحو الصفقات» أو أن الوزير «يمرر صفقات» يمثل، وفق البلاغ، خلطا متعمدا بين العمل المؤسساتي والشبهات الشخصية، دون تقديم أدلة على وجود فساد.

وأشار حزب البام في ذات البلاغ إلى ما وصفه بمحاولات ربط اسم بنسعيد بالصفقات العمومية مستمر منذ سنوات، مستحضرا الإشاعات السابقة المتعلقة بما سمي «دعما عموميا لمشروع السيارات المغربية»، والتي أكد أنها سبق أن نُفيت وفُنّدت، قبل أن يعاد تداولها من جديد.

واعتبر أن إعادة نشر ادعاءات سبق تفنيدها تطرح تساؤلات بشأن دوافع استهداف الشخص نفسه بالاتهامات ذاتها على امتداد سنوات، مشيرا إلى أن تكرار الادعاءات لا يجعلها حقائق.

وفي السياق ذاته، أكد أن تدبير المال العام والصفقات العمومية في المغرب يخضع لمنظومة قانونية ورقابية تشمل مؤسسات دستورية وهيئات مختصة، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، الذي يتولى مراقبة أوجه صرف المال العام وتقييم تدبير المؤسسات العمومية.

ودعا كل من يتوفر على أدلة بشأن اختلالات أو خروقات قانونية إلى اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية المختصة، مؤكدا في المقابل الاحتفاظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو توجيه اتهامات غير صحيحة أو ممارسة التشهير والابتزاز.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذا التوجه، بحسب مضمونه، لا يستهدف المساس بحرية الصحافة أو الحق المشروع في النقد والمساءلة، وإنما يندرج في إطار التصدي لما وصفه بحملات التشهير والاتهامات التي لا تستند إلى أدلة.