قرر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بمراكش تقديم استقالة جماعية ونهائية، وبجميع أعضائه بدون استثناء، من النقابة الوطنية لموظفي العدل، ومن كافة المسؤوليات والمهام والعضويات التي يشغلونها داخل مختلف هياكلها وأجهزتها، وفك كل ارتباط تنظيمي بها.

وجاء هذا القرار حسب بلاغ نقابي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، بسبب محدودية المشروع التنظيمي القائم، وعدم انسجام اختياراته وآليات تدبيره مع مواقف المكتب المحلي المبدئية وتطلعات القواعد التي منحتهم ثقتها.
واضاف البلاغ، أن المكتب المحلي يعتز بحصيلة التجربة وبجميع النضالات المشروعة التي خضها، وتمسكه بالمواقف التي دافع عنها، ورفضه أن يُفهم إنهاء ارتباطهم بهذا الإطار باعتباره تراجعًا عن عدالة مطالب الموظفات والموظفين أو تنصلًا من الالتزامات النضالية والأخلاقية تجاههم.
ووجه المكتب المحلي تحية تقدير ووفاء إلى كل من ساند المكتب، وآمن بمواقفه، وأسهم في إنجاح مبادراته ونضالاته.