وحيد الكبوري – مراكش الآن 

أبرم المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي والمؤسسة السجنية المحلية بالأوداية، التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء بمقر المركز بمراكش، اتفاقية شراكة وتعاون تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي والمساهمة في تنزيل ورش العقوبات البديلة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الرامي إلى تيسير إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمحكوم عليهم وتعزيز العدالة الإصلاحية.

وتهدف الشراكة إلى إرساء إطار للتنسيق بين المؤسستين لتنفيذ العقوبات البديلة، وفي مقدمتها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وذلك عبر تحديد المصالح والأنشطة التابعة للمركز المؤهلة لاستقبال المحكوم عليهم، وفق المعايير والضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما تروم توفير بيئة ملائمة لإكساب المستفيدين مهارات عملية ترتكز على الانضباط والمسؤولية.

وتتضمن الاتفاقية وضع آليات للتنسيق والتتبع والتقييم الدوري بين الطرفين لضمان الوفاء بالالتزامات المتبادلة ومراعاة المساطر القانونية وشروط السلامة والكرامة الإنسانية، حيث سيعمل المركز الجهوي للاستثمار بالتنسيق مع إدارة السجن المحلي بالأوداية على تحديد فرص ومجالات المشاركة والمواكبة المتاحة ضمن صلاحيات كل منهما.

وتعكس هذه الخطوة توجه المركز الجهوي للاستثمار للتعاون مع المؤسسات العمومية في المبادرات ذات البعد الاجتماعي إلى جانب مهامه الأساسية المتعلقة بدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية بالجهة، فيما يواصل القطاع السجني توسيع شراكاته لتوفير بدائل إصلاحية تخدم إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي.