سجل معدل التضخم، المقاس بالتغير السنوي للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بنسبة 0,5% خلال شتنبر 2026، مدفوعا بزيادة أسعار المواد غير الغذائية، رغم تراجع أسعار المواد الغذائية، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وأفادت المندوبية، في مذكرتها الشهرية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بأن أسعار المواد غير الغذائية ارتفعت بنسبة 2,8% خلال شتنبر مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,5%.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,1% مقارنة مع غشت الماضي، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6% والمواد غير الغذائية بنسبة 0,4%.

وشملت أبرز الارتفاعات الشهرية أسعار اللحوم والخضر بنسبة 4,3 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1,6 في المائة، فيما ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 2 في المائة. في المقابل، تراجعت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 0,4 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3 في المائة.

من جهته، سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة خلال شتنبر مقارنة مع غشت، وبنسبة 0,6 في المائة على أساس سنوي.

وتبرز هذه المعطيات تباينا بين تطور الأسعار على أساس شهري وسنوي، إذ تزامن ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال شتنبر مع تراجع أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي، مقابل استمرار ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي.