أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 30 أكتوبر، حكمها الابتدائي في قضية رئيس الجماعة الترابية سيدي غانم بإقليم الرحامنة، المتابع في حالة سراح بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة.

وقضت المحكمة بمؤاخذة رئيس الجماعة من أجل المنسوب إليه، وعقاب إياه بسنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وفي الشق المدني التابع للدعوى، قضت الهيئة القضائية بإلزام المعني بالأمر بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 40 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية سيدي غانم بصفتها المطالبة بالحق المدني، مع رفض باقي الطلبات والإشعار بأجل الطعن بالاستئناف وفق المساطر الجارية.