أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين 2 نونبر، حكماً يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش، والذي كان يقضي برفض تسجيل المحامي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، محمد صباري، ضمن لائحة المحامين المؤهلين للترشح لمنصب نقيب الهيئة.

ويفتح هذا الحكم القضائي الباب أمام صباري للمشاركة في انتخابات هيئة المحامين بمراكش للترشح لمنصب النقيب خلال الولاية المقبلة، الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029.

تأتي هذه الخطوة القانونية في إطار ترتيبات الترشح لانتخابات أجهزة الهيئة، حيث يُرتقب أن تُجرى الاستحقاقات الانتخابية لاختيار النقيب وأعضاء المجلس للولاية الثلاثية القادمة وفق المساطر والآجال القانونية المحددة.