أصدرت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بفاس، الخميس 5 نونبر 2026، قرارها القاضي بتعديل الحكم الابتدائي الصادر في حق صاحب شركة متابع في ملف يتعلق بالنصب والتزوير والمتاجرة في الفواتير الوهمية.

وقضت الهيئة القضائية بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بحق المتهم الرئيسي من سنة واحدة حبساً نافذاً إلى ثمانية أشهر حبساً نافذاً، مع تأييد الغرامة المالية المقررة والتي تناهز مليار سنتيم (10 ملايين درهم).

وتعود تفاصيل الملف إلى متابعة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس للمشتبه فيه بتهم تتعلق بالنصب، وخيانة الأمانة، والتزوير واستعماله، إضافة إلى تأسيس شركات وهمية وبيعها واستغلالها في المتاجرة بفواتير غير قانونية.

في المقابل، تشير المعطيات القضائية إلى استمرار الأبحاث والتحريات لتوقيف خمسة أفراد آخرين متورطين في الأنشطة ذاتها ولا يزالون في حالة فرار، قصد تقديمهم أمام العدالة ومباشرة الإجراءات القانونية في حقهم.