كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، عن حصيلة أوراش تحديث ورقمنة منظومة العدالة بالمملكة، مبرزاً أن مشروع التبادل اللامادي للوثائق مكّن من توفير مليون درهم سنوياً بمختلف المحاكم المغربية.

وأوضح البلاوي، في كلمة ألقاها خلال الدورة الـ160 للملتقى الدبلوماسي الذي احتضنته العاصمة الرباط بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 50 دولة ومنظمة دولية، أن خطط التحديث شملت تطوير منصات إلكترونية مخصصة لمعالجة الشكايات، وتوجيه أكثر من مليوني رسالة نصية (SMS) لإشعار المرتفقين وتسهيل تواصلهم مع المرافق القضائية.

وأضاف رئيس النيابة العامة أن جهود التحول الرقمي تضمنت إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر اعتماد روبوت آلي تفاعلي، إلى جانب إحداث منصب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، بهدف تعزيز التواصل المؤسساتي وتطوير آليات الانفتاح على المحيط الخارجي.

وعلى مستوى الإصلاح المؤسساتي، شدد البلاوي على الأهمية البالغة لاستقلال النيابة العامة كركيزة أساسية في امتداد مسار الإصلاح القضائي بالمملكة، بالنظر إلى مسؤولياتها الدستورية والقانونية في تطبيق القانون وممارسة الدعوى العمومية، وحماية الحقوق والحريات.

يمكن مشاهدة مراسيم تنصيب هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض للاطلاع على بداية مساره على رأس رئاسة النيابة العامة بالمغرب.