يستعد المغرب لاستئناف تصدير الخضروات والفواكه نحو الأسواق الإفريقية بشكل تدريجي، ابتداءً من الأسبوع المقبل، بعد فترة من تعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات السوق الوطنية والحفاظ على المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية.

وسيتم استئناف منح تراخيص التصدير وفق شروط وضوابط جديدة، تروم ضمان توفر الكميات الكافية من المنتجات الفلاحية داخل الأسواق المغربية، وتفادي أي اختلالات محتملة في العرض والطلب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة إلى الخضروات والفواكه التي تعرف إقبالا واسعا من طرف المستهلكين.

وتتمثل أولى هذه الشروط في إعطاء الأولوية لتموين السوق الداخلية، من خلال التأكد من توفر مخزون وكميات كافية من المنتجات الفلاحية قبل السماح بتوجيه الفائض نحو الأسواق الخارجية.

كما ستخضع عمليات التصدير لمراقبة دقيقة لتفادي استنزاف الكميات الموجهة للاستهلاك المحلي.

ويشمل الشرط الثاني إخضاع المنتجات المرشحة للتصدير لتتبع ومراقبة من طرف لجان مختصة، ستعمل على تقييم وضعية العرض والطلب داخل الأسواق الوطنية، ورصد المنتجات التي يمكن أن تتأثر كمياتها وأسعارها نتيجة استئناف عمليات التصدير، بما يسمح باتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على استقرار السوق.

أما الشرط الثالث فيرتبط بالتحكم في حجم الصادرات وتدبير تراخيصها بشكل تدريجي، وفق معطيات السوق الوطنية وحاجيات المستهلكين، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تنظيمية بشأن بعض المنتجات التي قد يؤدي تصديرها بكميات كبيرة إلى إحداث نقص في الأسواق المحلية أو التأثير على أسعارها.

ويأتي هذا القرار في سياق ارتفاع أسعار عدد من الخضروات والفواكه، وفي مقدمتها الطماطم التي بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها 17 درهما في عدد من الأسواق المغربية، وسط عوامل متعددة، من بينها التقلبات الجوية وتزايد الطلب على المنتجات الفلاحية.

ويراهن المغرب، من خلال هذه المقاربة، على ضمان تموين الأسواق الداخلية بأسعار معقولة، مع مواصلة انفتاحه التجاري على الدول الإفريقية وتعزيز الشراكة الاقتصادية معها.