كشف عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن التوجهات الحكومية الجديدة الموجهة لمعالجة ملف التشغيل، عبر إطلاق حزمة من البرامج والتدابير الميدانية المصممة لتعزيز إدماج الشباب في سوق الشغل وتقليص معدلات البطالة.

وأوضح الوزير أن الخطة الحكومية تراهن على إدماج وتأهيل نحو مليون شاب وشابة خلال الولاية الحكومية الحالية، بالتوازي مع العمل على إحداث مليون منصب شغل، مستهدفة تقليص معدل البطالة العام إلى حدود 7 في المائة في أفق سنة 2031.

وأشار المسطَر الحكومي إلى أن التوجهات الجديدة تروم أيضاً رفع معدل النشاط الاقتصادي النسوي إلى 21.2 في المائة، ضمن مسعى حكومي يهدف لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية للنساء وتحسين فرص الإدماج المهني لمختلف الفئات المستهدفة.

وتسعى هذه التدابير المعلنة، القائمة على برامج التكوين والتأهيل، إلى الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل الوطني؛ في وقت تظل فيه النجاعة الميدانية لهذه الأهداف الاستراتيجية مرتبطة بمدى استدامة مناصب الشغل المحدثة وقدرتها على امتصاص الخصاص المسجل في قطاع التشغيل.