بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء، حل الدكتور توفيق عطيفي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، ضيفا على برنامج “اسمال اسرتان” الذي تبثه الإذاعة الوطنية الأمازيغية وتنشطه الإعلامية نجمة بوبل، حيث قدم قراءة سياسية واستراتيجية للتحولات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، في ضوء المستجدات الدبلوماسية والأممية الأخيرة، وما تطرحه من رهانات مرتبطة بتثبيت المكاسب، وتعزيز السيادة، والتنمية، والاستقرار.

واستهل الدكتور عطيفي مداخلته بالتأكيد على أن المسيرة الخضراء لم تكن مجرد حدث تاريخي لاسترجاع الأرض، بل شكلت نموذجا استثنائيا للتعبئة الوطنية السلمية، جسد قدرة المؤسسة الملكية على تحويل الإجماع الشعبي إلى قوة سياسية ودبلوماسية. وأبرز أن استحضار هذه المحطة، بعد مرور 51 سنة، يقتضي الانتقال من الاحتفاء بالذاكرة التاريخية إلى استلهام روحها في مواجهة التحديات الاستراتيجية الراهنة.

وفي تناوله للتحولات الدبلوماسية، أوضح أستاذ العلوم السياسية أن تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي سنة 2007 شكل منعطفا في تدبير قضية الصحراء، من خلال الانتقال من منطق الدفاع عن الموقف الوطني إلى منطق المبادرة واقتراح تسوية سياسية ومؤسساتية، تقوم على تمكين سكان الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونهم المحلية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. واعتبر أن تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية يعكس أهمية الدبلوماسية الاستباقية وبناء التحالفات في تعزيز الموقع التفاوضي للمملكة.

الإخفاق الأممي وإشكالية الانتقال من إدارة النزاع إلى تسويته

وفي قراءته للتطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن، توقف الدكتور عطيفي عند الدلالات السياسية والمؤسساتية لعدم تجديد ولاية بعثة المينورسو في نهاية أكتوبر 2026، معتبرا أن هذا المستجد يعيد طرح سؤال جوهري حول فعالية الآليات التي اعتمدتها الأمم المتحدة لتسوية النزاع منذ إنشاء البعثة سنة 1991.

وأوضح أن الحديث عن فشل الأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية لا يعني التشكيك في أهمية المنظمة أو في مبادئ الشرعية الدولية، وإنما يتعلق بتقييم موضوعي لمدى نجاعة الآليات الأممية في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، خاصة أن مرور أكثر من ثلاثة عقود على إحداث المينورسو لم يفض إلى تسوية سياسية نهائية.

وفي هذا السياق، طرح أستاذ العلوم السياسية سؤالا مركزيا: هل كانت الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع، أم أصبحت تكتفي بتدبير استمراره؟

واعتبر أن هذا التساؤل يستمد مشروعيته من التمييز الذي تقيمه أدبيات العلاقات الدولية بين إدارة النزاعات، القائمة على احتواء التوتر ومنع التصعيد، وتسوية النزاعات التي تستهدف معالجة أسبابها السياسية والتوصل إلى حلول مستدامة.

فاستمرار الآليات الدولية دون بلوغ أهدافها يطرح، بحسب تحليله، إشكالية النجاعة والفعالية المؤسساتية، ويستدعي مراجعة المقاربات التقليدية التي قد تتحول معها إدارة النزاع إلى غاية قائمة بذاتها، بدل أن تكون مرحلة انتقالية نحو التسوية.

وفي المقابل، أبرز الدكتور عطيفي أن المغرب قدم سنة 2007 مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحا سياسيا لتجاوز حالة الجمود، والمساهمة في إعادة تشكيل النقاش الدبلوماسي حول القضية، بما يفتح المجال أمام تسوية سياسية واقعية في إطار السيادة المغربية.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تستدعي الانتقال من منطق إدارة النزاع إلى منطق التسوية السياسية، مع الحفاظ على الاستقرار الإقليمي واحترام الالتزامات الدولية، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة التمييز القانوني بين انتهاء ولاية المينورسو وبين الطي النهائي للملف داخل الأمم المتحدة، باعتبار أن هذا الأخير يظل مرتبطا بمسار سياسي ومؤسساتي مستقل.

التوجيهات الملكية وتدبير المرحلة الجديدة

وفي قراءته لبلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026، أبرز الدكتور عطيفي، في ذات المشاركة الإعلامية، أن التوجهات الملكية تعكس إرادة الانتقال من تدبير النزاع إلى العمل على تغيير محدداته السياسية والدبلوماسية، من خلال مواصلة الدفاع عن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مع التشبث بوقف إطلاق النار وحماية الوحدة الترابية والأمن الوطني.

كما توقف عند أهمية جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 4 نونبر 2026، معتبرا أنها تعكس الانتقال من التوجيه الاستراتيجي إلى التنفيذ المؤسساتي، من خلال تحديد أولويات المرحلة، ومواكبة إجراءات تصفية بعثة المينورسو وانسحابها، وضمان استمرارية المشاريع التنموية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية.

واعتبر أن هذه المقاربة تعكس حرص المغرب على الجمع بين الحزم في الدفاع عن سيادته والالتزام بمقتضيات الاستقرار الإقليمي والتعاون مع الأمم المتحدة، بما يجعل المرحلة الجديدة مرتبطة ليس فقط بتثبيت المكاسب الدبلوماسية، وإنما أيضا بتدبير مسؤولياتها السياسية والأمنية والمؤسساتية.

التنمية الاقتصادية رافعة لترسيخ السيادة

وعلى المستوى الاقتصادي والتنموي، أكد الدكتور عطيفي أن ترسيخ السيادة لم يعد مرتبطا بالحضور السياسي والإداري والأمني وحده، بل أصبح يتجسد أيضا في قدرة الدولة على تحقيق التنمية والعدالة المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين.

واستحضر في هذا الإطار المشاريع الاستراتيجية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي والطريق السريع تزنيت–الداخلة والاستثمارات في الطاقات المتجددة، باعتبارها روافع لتعزيز الاندماج الاقتصادي والانفتاح على العمق الإفريقي والأطلسي للمملكة.

وشدد على أن نجاح النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية ينبغي أن يقاس، إلى جانب حجم الاستثمارات والبنيات التحتية، بمدى انعكاسه على التشغيل وتأهيل الشباب ودعم المبادرة الاقتصادية المحلية وتحسين الخدمات الاجتماعية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويجعل التنمية ركيزة أساسية لترسيخ السيادة.

الجبهة الداخلية واليقظة الدبلوماسية.. رهانات المرحلة المقبلة

وفيما يتعلق برهانات المرحلة المقبلة، دعا أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة السراغنة، إلى مواصلة تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز اليقظة الدبلوماسية، من خلال انخراط الأحزاب السياسية والجامعات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في مواكبة القضية الوطنية، وإنتاج المعرفة القانونية والسياسية والتاريخية الداعمة للنقاش العمومي، مع توسيع مشاركة النخب المحلية والشباب في الحياة السياسية والاقتصادية.

وأكد في هذا السياق أن قوة الدولة في محيطها الدولي ترتبط كذلك بصلابة جبهتها الداخلية، وبقدرتها على تعزيز الثقة في المؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مشيرا إلى أن اليقظة الدبلوماسية لا تعني التصعيد، وإنما تقوم على الاستباق وبناء الشراكات والدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمملكة بالحجج القانونية والسياسية.

وخلص الدكتور توفيق عطيفي، خلال مشاركته في البرنامج، إلى أن الذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء تمثل مناسبة لاستحضار التحول الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية، من مرحلة التعبئة التاريخية لاستكمال الوحدة الترابية إلى مرحلة تثبيت المكاسب وترسيخ السيادة الشاملة.

واعتبر أن التحدي الاستراتيجي للمغرب خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل المكتسبات الدبلوماسية إلى نتائج سياسية ومؤسساتية وتنموية مستدامة، مع مواصلة تعزيز الاستقرار والانفتاح الإفريقي، مؤكدا أن الوفاء لروح المسيرة الخضراء يقتضي استمرار التعبئة الوطنية والعمل المؤسساتي والتنموي، بما يجعل الأقاليم الجنوبية فضاء للاندماج الاقتصادي والتنمية والاستقرار.