دعا النائب البرلماني أنس الهواجي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى مواكبة الدعم المباشر للسكن بإجراءات تضمن توفير عرض يناسب القدرة الشرائية للأسر، مقترحاً ربط التحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين بالتزامات واضحة بشأن أسعار البيع والتجهيزات.

وخلال مداخلة برلمانية حول قضايا السكن والتعمير، تساءل الهواجي عن إمكانية استفادة الأسر فعلياً من شريحة السكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، في مدن مرتفعة الكلفة مثل مراكش. وأثار صعوبة العثور على عرض بهذه الأسعار، مطالباً بتوضيح البدائل المتاحة للأسر التي كانت تستفيد من السكن الاقتصادي.

كما طرح إشكالية سقف 700 ألف درهم بالنسبة للأسر الكبيرة التي تحتاج إلى مساحات أوسع، متسائلاً عن إمكانية تكييف عتبات الاستفادة مع حاجيات هذه الأسر، متى توفرت فيها شروط الاستحقاق.

وربط النائب الاستقلالي تقييم برنامج الدعم بأثره الفعلي على قدرة المواطن على التملك، مشيراً إلى أن منح المساعدة المالية يحتاج إلى مواكبة على مستوى العرض والأسعار. ودعا، في هذا السياق، إلى وضع دفاتر تحملات تحدد بوضوح معايير السكن الاجتماعي والمتوسط، وتمنح التصنيفات المتداولة في الإعلانات مضموناً قابلاً للتحقق.

واقترح الهواجي دراسة تحفيزات تعميرية مشروطة، تتيح للمنعشين إمكانيات إضافية مقابل الالتزام بأثمان محددة وتجهيزات معلومة، بما ينعكس على الساكنة ويساعد على إنتاج سكن ميسر. واعتبر أن هذا التوجه يستحق البحث ضمن الحلول التي تحد من الاعتماد على الدعم المالي المباشر وحده.

وتوقف أيضاً عند أثر اشتراطات تصاميم التهيئة على كلفة إنتاج السكن والثمن النهائي للشقق، داعياً إلى تقييم انعكاساتها على القدرة على توفير عرض مناسب.

وفي ختام المداخلة، أثار صعوبات الوعاء العقاري في العالم القروي، والحاجة إلى حلول تمكّن الأسر من الاستفادة من البناء، بما يراعي خصوصيات السكن في هذه المجالات.