تمكنت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، بتنسيق مع الدرك الملكي بإقليم الصويرة، من الإيقاع بأحد المشتبه في ارتباطهم بملف يتعلق بشبهات الاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير النظامية عبر سواحل إحاحان.
ويتعلق الأمر بأحد أعضاء مجلس جهة مراكش آسفي سابقاً وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد وضع المعني بالأمر حداً لاختفائه عن الأنظار، بعدما سلم نفسه، مساء امس، لمصالح الدرك الملكي بمدينة الصويرة، معتقداً، حسب رواية المعطيات المتداولة، أن الأمر يتعلق بشكاية عادية، قبل أن تتضح أمامه خطورة الملف وطبيعة الشبهات التي يجري البحث بشأنها.
وتعود خيوط القضية إلى اعترافات شخص كان موضوع بحث دولي، جرى تسليمه من إسبانيا إلى المغرب، حيث كشف، وفق المعطيات المتوفرة، عن اشتغاله لدى المعني بالأمر في مجال القوارب المستعملة في عمليات الهجرة غير النظامية عبر سواحل حاحا.
هذه الاعترافات فتحت الباب أمام تحريات أمنية دقيقة، ساهمت في تسريع الوصول إلى المعني بالأمر، بفضل العمل الاستخباراتي لمصالح DST والتنسيق المحكم مع الدرك الملكي.
وتظل الشبهات المنسوبة إلى المعني بالأمر موضوع بحث وتحقيق، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.