حسن الخلداوي – مراكش الآن

لا حديث بين متتبعي الشأن المحلي باقليم الحوز إلا عن استمرار عبد الجليل قربال رئيسا لجماعة تمصلوحت بعد أزيد من ثلاثة أشهر من قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من طرفه وتتبيث الحكم الصادر في حقه بسنة نافذة واخرى موقوفة في ملف يتعلق بتبديد المال العام.

ووصف عديدون استمرار الرئيس في منصبه بالتطبيع مع الفساد خصوصا وأنه توبع في ملف على خلفية اختلالات خطيرة خلال تسييره لرئاسة جماعة تمصلوحت بتهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.

وتساءلت ذات الجهة، كيف يعقل استمرار رئيس جماعة ترابية حكم نهائيا في ملف يتعلق بتبديد أموال عامة في منصبه وتركه يدبر اموال عامة خلال المدة المذكورة؟

وطالب متتبعو الشأن العام من السلطات الاقليمية بالحوز بتطبيق القانون احتراما لمنطوق الحكم وتعبيرا صارما عن الحزم مع كل أنواع الفساد التي تنخر الجماعات الترابية.

هذا، وأسدلت محكمة النقض الستار، نهاية شهر يوليوز الماضي، على المسار القضائي للملف المتابع فيه عبد الجليل قربال، رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز، بعدما قضت برفض طلب النقض الذي تقدم به ضد القرار الاستئنافي الصادر في حقه، لتصبح عقوبة سنة واحدة حبسا نافذا نهائية.

وأبقت محكمة النقض، برفضها الطعن، على القرار القضائي الاستئنافي الذي قضى بإدانة رئيس الجماعة بسنتين حبسا، سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، إلى جانب باقي المقتضيات الواردة في منطوقه.

ويعود أصل القضية إلى سنة 2019، حين تقدم عشرة أعضاء من المجلس الجماعي السابق بشكاية تضمنت اتهامات بوجود اختلالات في تدبير المال العام، لتباشر الجهات القضائية المختصة أبحاثها بشأن الوقائع موضوع الشكاية.

وانتهت التحقيقات إلى متابعة رئيس جماعة تمصلوحت في قضية تتعلق بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، قبل إحالته على غرفة الجنايات المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.

ومر الملف عبر مراحل متعددة من المحاكمة والطعن، قبل صدور القرار الاستئنافي القاضي بسنتين حبسا، سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وهو القرار الذي لجأ المتهم إلى الطعن فيه أمام محكمة النقض.

وبعد دراسة طلب النقض والدفوع المقدمة بشأنه، قررت المحكمة رفض الطعن، ما يعني تثبيت القرار الاستئنافي بمختلف مقتضياته وإنهاء مسار الطعن في الملف.