كشفت معطيات التحقق الأمني بخصوص الواقعة التي شهدها وسط مدينة الدار البيضاء، والمتمثلة في إقدام عدد من سائقي سيارات الأجرة على مطاردة سيارة خاصة تقودها مواطنة ومحاصرتها للاشتباه في ممارستها لنشاط النقل عبر التطبيقات الذكية، عن انتفاء أي صفة تجارية أو غير قانونية عن هذه الرحلة.

وأظهرت المعطيات المتوفرة، عقب تدخل عناصر الشرطة التي استُدعيت إلى عين المكان، أن السائقة المعنية بالأمر هي طبيبة مغربية كانت بصدد نقل صديقات لها قادمات من خارج أرض الوطن على متن سيارتها الخاصة، وذلك في إطار زيارة شخصية وعائلية لا تمت بصلة لأي نشاط مهني أو نقل سري.

وأثارت ملابسات هذا الحادث نقاشاً واسعاً في أوساط المتتبعين ومرتادي الفضاء العام حول حدود التدخلات الفردية لبعض مهنيي النقل في الشارع العام بدعوى محاربة النقل غير المرخص، وما قد يترتب عن ذلك من خلط بين الممارسات المخالفة للقانون والتنقلات الشخصية المشروعة للمواطنين رفقة أقاربهم أو ضيوفهم.

وفي هذا السياق، يشدد مهتمون بالشأن العام والقانوني على أن مراقبة قطاع النقل وزجر المخالفات المرتبطة بالنقل السري أو غير المنظم يظلان من الاختصاصات الحصرية للسلطات العمومية والمصالح الأمنية المخول لها قانوناً إنفاذ القانون، بما يضمن حماية حرية التنقل الفردي وصون كرامة المواطنين وتفادي أي احتكاكات أو تجاوزات في الطريق العام.