
رئاسة النيابة العامة تكشف عن إنجاز 824 مسطرة قضائية في قضايا غسل الأموال خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026

كشفت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل تطور ملحوظ في وتيرة معالجة قضايا غسل الأموال بالمغرب، بعد إنجاز ما مجموعه 824 مسطرة قضائية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، وهي حصيلة تفوق مجموع المساطر المنجزة خلال سنتي 2024 و2025 مجتمعتين.
وجاء استعراض هذه المعطيات خلال يوم دراسي احتضنته العاصمة الرباط، يوم الخميس 19 نونبر 2026، حول موضوع “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”، ترأسه كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم.
أظهرت البيانات الرسمية المقدمة خلال اللقاء دينامية متصاعدة في تدبير هذا النوع من القضايا على مستوى البحث والمحاكمة:
-
المساطر المنجزة: بلغت 824 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر 2026، مما رفع نسبة الإنجاز إلى حوالي 41 في المائة (مقابل 35 في المائة سنة 2025، و36 في المائة سنة 2024، و38 في المائة سنة 2023).
-
تقليص المخلف: ساهمت وتيرة الإنجاز في خفض عدد المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مسطرة، مسجلة تراجعاً بـ 240 مسطرة (حوالي 17 في المائة) مقارنة بنهاية سنة 2025.
-
مآل المساطر: تم تسجيل 392 متابعة قضائية ما بين فاتح يناير و30 شتنبر 2026، مقابل 355 متابعة طيلة سنة 2025 (التي عرفت أيضاً 184 قراراً بالحفظ و144 ملتمساً بالإحالة على التحقيق الإعدادي).
-
الأحكام الصادرة: أصدرت المحاكم المختصة خلال سنة 2025 أزيد من 724 مقرراً قضائياً، وهو رقم يتجاوز مجموع القضايا المحكوم فيها خلال السنوات الخمس السابقة، بمتوسط أمد بت لم يتعدَّ 110 أيام.
في كلمته الافتتاحية، أبرز محمد عبد النباوي أن جرائم غسل الأموال باتت تشكل تحدياً كبيراً للأنظمة القضائية نظراً لتشابك معاملاتها المالية، وامتداداتها العابرة للحدود، واستغلالها للتطور التكنولوجي. من جانبه، أكد هشام البلاوي أن مكافحة هذه الظاهرة تعد ركيزة أساسية لصيانة نزاهة النظام المالي وتحسين مناخ الأعمال، مشدداً على ضرورة الموازنة بين فعالية الردع واحترام الحقوق والحريات.
وتطرقت الجلسات العلمية لليوم الدراسي إلى جملة من الإشكالات العملية والقانونية، شملت إثبات الصلة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وإجراءات الحجز والتجميد والمصادرة، وحماية حقوق الغير حسن النية، فضلاً عن التعامل مع الأصول الافتراضية وأموال الأشخاص الاعتباريين.
كما ناقش المشاركون المستجدات التي حملها قانون المسطرة الجنائية لتعزيز صلاحيات السلطات القضائية في تتبع العائدات الإجرامية وتأطير الإجراءات التحفظية بضمانات قضائية دقيقة، وذلك في سياق تعزيز التنسيق المؤسساتي وتفعيل التعاون القضائي الدولي استعداداً للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مشاهدة المزيد ←







