مجتمع | الخميس 8 أكتوبر 2015 - 18:07
الخروج من مراكش بـ37 توصية لتحسين ظروف المسنين
أعلن المؤتمر العربي حول “كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية”، الذي احتضنه المغرب خلال الفترة الممتدة من 6– 8 أكتوبر 2015، عن 37 توصية لرعاية المسنين في المجتمع العربي.
وأكدت الدول المشاركة في مؤتمر مراكش على أن رعاية كبار السن هي مسؤولية مجتمعية تضامنية مشتركة بين الأسر والقطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، معتبرة أن حمايتهم أصبحت تُشكل تحدياً لكل الدول العربية بحكم التحولات الديمغرافية، وطالبت بالعمل على تكريس مبدأ اعتماد المسن على نفسه وعيشه في محيطه الأسري، وذلك بتثقيفه وتدريبه على متطلبات الصحة الوقائية والعناية الشخصية والعادات الغذائية السليمة والتفاعل الاجتماعي، وإيلاء ذلك أولوية أساسية في سياسات وخطط الدول العربية لرعاية ومشاركة وتمكين كبار السن.
إلى ذلك، أوصى المشاركون في هذا المؤتمر بسن تشريعات تسمح بإنشاء مؤسسات خاصة وهيئات تعني برعاية كبار السن داخل الأسرة (التكفل)، ومنحها التسهيلات والضمانات القانونية والموارد اللازمة. وإقرار حق كبار السن في الرعاية الصحية الوقائية، واتخاذ تدابير التدخل المبكر للوقاية من المرض أو العجز أو تأخيرهما في الدول العربية. وإقرار حق كبار السن في خدمات الرعاية الصحية العلاجية بكافة أنواعها في الدول العربية، بما في ذلك الخدمات الصحية العقلية والنفسية. واعتماد قاعدة عامة مؤداها تشديد العقوبة التي تفرض على الجاني في كل الجرائم المعاقب عليها قانوناً متى كان المجني عليه فيها شخصا من كبار السن، وذلك باعتبار أن سن المجني عليه ظرفاً مشدداً يستوجب تحققه بعقوبة مشددة على الجاني.
كما أوصوا بتجريم أفعال العنف المعنوي التي تمس كرامة الإنسان، وتشديد العقوبة عليها، وتوسيع دائرة الأفعال المعاقب عليها في قوانين العقوبات لتشمل أفعالا إضافية يلحق إتيانها أضرارا مادية و/أو معنوية بالمسن. مطالبين بمراجعة الأحكام القانونية التي تقرر الإحالة الوجوبية على التقاعد ببلوغ سن معينة وإحلال أحكام مرنة محلها تربط هذه الإحالة بانعدام رغبة المسن في الاستمرار في العمل وقدرته على أدائه مع مراعاة حاجة الجهة صاحبة العمل. ودعوا إلى تجريم الامتناع عن قيام المكلف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية، وكذلك إهماله في القيام بها على النحو المطلوب.
وشدد المشاركون على معاقبة كل شخص قادر على أن يقدم الإغاثة إلى مسن يحتاج إليها ويمتنع عن ذلك بعقوبة جزائية، داعين الدول العربية إلى وضع تحفيزات قانونية وتنظيمية لتشجيع كبار السن للحصول على التعليم والتدريب. وإلى إدخال التعديلات الضرورية على التنظيم القانوني لعلاقات العمل يتناسب مع قدرات وظروف كبار السن، وخاصة ما يتعلق منه بتحديد وقت العمل، وحساب الأجور على أساس وقت العمل المؤدى، وصياغة قوانين خاصة بحماية كبار السن في الدول العربية. كما طالب المشاركون كل الدول العربية، التي ليست لديها قوانين خاصة بحماية المسنين، إلى الإسراع في استصدار القوانين ذات الصلة.
كما أوصت بإحداث لجنة عربية لتتبع توصيات المؤتمر العربي في مراكش حول كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية، وتقديم تقرير عربي يرفع إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وإعداد استراتيجية عربية لحماية كبار السن، ودعوة الدول العربية بتبنيها وإدماج مضامينها في السياسات العمومية الوطنية، ودعوة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية وتقييمها.
إضافة إلى ذلك، أوصى ذات المشاركون بتعديل أنظمة التقاعد في الدول العربية، وإصلاح نظم تمويل منح التقاعد، بما يتلاءم مع المتغيرات الديمغرافية، وبالعمل على منح كبار السن في الدول العربية تسهيلات خاصة في مختلف مجالات الحياة اليومية، بما في ذلك حصولهم على تخفيضات في أسعار الخدمات الطبية المساعدة، وتيسير فرص أفضل لهم للاستفادة والاستمتاع بالمرافق والخدمات العامة، مع مراعاة احتياجات كبار السن ومتطلباتهم عند تصميم وتخطيط المدن الحديثة والمرافق العامة وشق الطرق والشوارع، بما يسهل حركتهم والولوج إلى الخدمات، ويوفر لهم الارتياح النفسي والأمن الاجتماعي أسوة بغيرهم من فئات المجتمع في الدول العربية.
وطالبت بإقامة مؤسسات للرعاية الإيوائية للمسنين في إطار الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث يكون هذا النوع من الإيواء الخيار الأخير للمسن في الدول العربية، ووضع معايير لجودة الخدمات، داعية الدول العربية إلى توسيع مظلة الحماية بأنظمة التأمينات والتقاعد الممولة بالاشتراكات لتشمل العاملين في كل من القطاع الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص، وإلى اتخاذ الإجراءات التي تضمن لكبار السن دون سند عائلي دخلاً ثابتاً، وإلى استحداث مشروع الوحدات المتنقلة في تقديم الخدمات الأساسية للمسنين في نطاق الأسر، وذلك في الدول الأعضاء التي لا توجد فيها مثل هذا المشروع، والعمل على تطوير ما هو قائم من خلال توسيع الخدمات وتنويعها بين فريق العمل في هذه الوحدات.
وأوصت، فضلا عن ذلك، بتضمين المناهج التعليمية، وفي مختلف المراحل الدراسية، موضوع توقير المسنين واحترامهم وتقديمهم في كافة مجالات الحياة، بما يربي ويعلم وينشئ الأطفال على أن المجتمع هو لكل الأعمال في الدول العربية، وإجازة قيام أسر بديلة برعاية كبير السن في منازلها، وتقديم الدعم لها من قبل الدولة، للقيام بهذه المهمة، وذلك بمنحها مساعدة مالية لتغطية تكاليف الرعاية في الدول العربية، والقيام بحملات توعية لنشر ثقافة التضامن بين الأجيال.
