سياسة | الجمعة 9 أكتوبر 2015 - 19:03
الاستقلالي البقالي:الداخية مارست ابتزازا حقيقيا ببلاغها الرديء والبئيس
وصف حزب الاستقلال بلاغ وزارتي الداخلية والعدل الصادر، اول امس الأربعاء 7 أكتوبر، الذي كشفت من خلاله عن أسماء 26 شخصا متهمين مفترضين بالفساد الانتخابي، بالبئيس والردي، وانه يخفي من ورائه خلفيات سياسية صرفة، وان وزارة الداخلية مارست ابتزازا حقيقيا.
واكد القيادي الاستقلالي عبد الله البقالي، ان اللجنة التي أصدرت هذا البلاغ “تجاوزت اختصاصاتها وصلاحياتها، وتطاولت على اختصاصات القضاء بصفة خاصة”، متسائلا “متى كانت وزارة الداخلية تصدر بلاغات تتهم أشخاصا باقتراف أفعال ترى هي أن القوانين تجرمها ؟ بل و تحرص كل الحرص على ذكر أسماء هؤلاء الأشخاص والمدن التي ينتمون إليها”.
وأضاف نفس المصدر: “إننا لم نسمع بهذا من قبل ولنا أن نستحضر الآن أن المصالح التابعة لوزارة الداخلية، تحرص في بلاغاتها التي تصدرها عقب تفكيك عصابات إجرامية أو إرهابية على عدم ذكر أسماء الأشخاص المورطين فيها، وهكذا لنا أن نستنتج اليوم أن وزارة الداخلية ترى أن الاشتباه في أفعال يعاقب عليها القانون بالنسبة للانتخابات، أكثر خطورة من الجرائم الإرهابية، و حينما نقول إنه ليس من حق وزارة الداخلية ولا من حق وزارة العدل و الحريات، إطلاق العنان لقذف الأشخاص بتهم ثقيلة، فإننا نؤكد أن هذا الأمر من اختصاص القضاء،و القضاء وحده”.
وأكد المصدر ذاته ان “عمال وولاة وزارة الداخلية يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد، وأن جزء من هذه الأموال دخلت جيوب العمال والولاة أنفسهم، وهذه حقيقة يعرفها القاصي والداني، و لذاك كان الواجب والقانون يحتمان على النيابة العامة فتح تحقيق في هذه الانتخابات برمتها”.
وشدد البقالي على ان السلطات الحكومية اقترفت امرا خطيرا بتلاوة أسماء الأشخاص المتابعين في وسائل الإعلام العمومية، بل وتلاوة هذه الأسماء في النشرة الرئيسية للقناة الأولى، ليلة الأربعاء الماضي، مضيفا ان “السلطات الحكومية مارست بهذا الفعل الشنيع تشهيرا خطيرا بأشخاص،يعترف البلاغ البئيس نفسه بأنهم لازالوا في مرحلة الاتهام”.
