سياسة | الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 - 20:11
وزارتي الداودي والوردي:الحوار امثل وسيلة لحل جميع المشاكل المطروحة
أكدت وزارتا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر على “مبدأ التوافق” بين جميع الأطراف المعنية بمشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية، مشددتين على أن الحوار “هو الوسيلة المثلى لحل جميع المشاكل المطروحة”.
وحسب بلاغ للوزارتين، دعت من خلاله طلبة الطب والصيادلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين إلى تغليب المصلحة العامة والالتحاق بمراكز التدريب ومقاعد الدراسة”، مشيرة إلى أن العمداء ومديري المراكز الاستشفائية سيترأسون، اليوم الثلاثاء (13 أكتوبر)، اجتماعات مع أولياء أمور الطلبة في كليات الطب في الدار البيضاء ومراكش وفاس ووجدة لإعطاء مزيد من التوضيحات في ما يخص هذا الملف.
وأفاد بلاغ لوزارة الصحة، بأنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات على عدة مستويات مع ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين تحت رئاسة وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بحضور الكاتبين العامين للوزارتين، إضافة إلى عمداء كليات الطب ومديري المراكز الاستشفائية والجامعية، وذلك لدراسة وإيجاد الحلول الملائمة للملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وتم خلال هذه الاجتماعات، وفقا للبلاغ ذاته، تدارس مسودة مشروع الخدمة الوطنية والصحية، كما تم “التوصل إلى حلول للمطالب التي جاءت في الملف المطلبي، وعلى كيفية أجرأتها وذلك بموافقة جميع الأطراف مع التوقيع على محضري اجتماع من طرف ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة في ذات البلاغ، على أن ولوج المواطنين والمواطنات إلى الخدمات الصحية صار حقا دستوريا تسهر الحكومة على ترسيخ مقتضياته في وقت تصنف فيه البلاد من بين 57 دولة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية الصحية، حسب تقرير للمنظمة العالمية للصحة، وتعاني فيه المنظومة الصحية من سوء توزيع مواردها البشرية والذي استفحل مع تزايد أعداد الأطباء والممرضين المحالين على التقاعد ببلوغهم السن القانونية.
وأعلنت وزارة الصحة أنها وضعت استراتيجية لسد الخصاص الكبير في الموارد البشرية ترتكز على ثلاث أولويات، تتعلق الأولى بالرفع من المناصب المالية حيث تم في سنة 2013 توفير أكثر من 3900 منصب مالي، وفي سنة 2014 أزيد من 2800 منصب مالي، وفي 2015 أزيد من 2900 منصب مالي.
أما الأولوية الثانية فتتعلق بتعزيز البنيات التحتية وتوفير التجهيزات البيو-طبية لتحسين ظروف اشتغال المهنيين، حيث رصدت الحكومة غلافا ماليا يناهز مليار درهم، بينما تتعلق الأولوية الثالثة بالتوزيع العادل للموارد البشرية على جميع جهات المملكة.
وأبرزت وزارة الصحة أن فكرة إعداد مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية جاءت في هذا السياق، مؤكدة أن مسودة المشروع تحمل مجوعة من الأفكار القابلة للنقاش والتغيير، فضلا عن استعداد الوزارة لدراسة البدائل التي التزم ممثلو طلبة الطب وممثلو الأطباء الداخليين والمقيمين بتقديمها، مع أخذ الوقت الكافي لدراسة مسودة المشروع مع الأطراف المعنية.
