دولية | الأربعاء 14 أكتوبر 2015 - 14:39
إغلاق قناة جزائرية استضافت زعيم إسلاميا هدد بوتفليقة
قامت قوات الأمن الجزائرية بإغلاق قناة الوطن التلفزيونية وحجز أجهزتها بأمر من وزارة الاتصال على خلفية بث برنامج هدد خلاله إسلامي متشدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مدير القناة.
وصرح مالك القناة، رجل الأعمال جعفر شلي، لوكالة الانباء الفرنسية “استغرب خطوة وزير الاتصال الذي صرح الأسبوع الماضي أنه سيلاحقنا أمام القضاء ثم يأمر بإغلاق القناة قبل أن يصدر حكم المحكمة”.
وأضاف متسائلا “ماذا حدث خلال الأسبوع حتى يستعجل الأمر؟ أم أنه يدرك أن هناك من القضاة الشرفاء الذين لا يمكن إملاء الأحكام عليهم”.
وبحسب مصدر في الوزارة فإن “وزير الاتصال حميد قرين طلب من الوالي (المحافظ) إغلاق القناة لأنها تعمل بشكل غير قانوني ومست برموز الدولة”.
ورغم تفهم مالك القناة، وهو قيادي سابق في الحزب الإسلامي “حركة مجتمع السلم”، لغضب الحكومة من بث هذه التصريحات، فإنه عبر عن استغرابه بما أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى استقبل مزراق باعتباره “شخصية وطنية” بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور صيف 2014.
وأكد شلي أنه سيرفع دعوى أمام القضاء لإلغاء قرار الإغلاق، وحماية “مصدر قوت 170 عاملا في القناة.
وكان وزير الاتصال أعلن الأسبوع الماضي ملاحقة قناة “الوطن” ومالكها قضائيا إثر تهديدات أطلقها مدني مزراق، القائد السابق لـ”الجيش الإسلامي للإنقاذ”، الذراع العسكري “للجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة، في برنامج “حوار” بث في الثالث من أكتوبر.
وقال مزراق ردا على سؤال حول رفض بوتفليقة مسعاه لتأسيس حزب “سبق للرئيس أن أخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا ردا قويا.. واليوم أعاد نفس العملية.. سنذكره بردنا السابق وإذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما أظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم”.
وقد أكد مزراق لقناة “الوطن” أن الاتفاق الذي أبرمه مع الرئاسة والمخابرات “ينص على حق المسلحين في العمل السياسي وتأسيس حزب”.
وكان مزراق، الذي رصدت مكافأة للقبض عليه أو قتله قبل أن يصدر عفو عنه، أعلن قبل أكثر من شهر تأسيس “الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ”، وهي حزب سياسي يريد من خلاله إحياء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة.
وأعلنت الحكومة والرئيس بوتفليقة رفض عودة المسلحين السابقين للعمل السياسي.
