اخبار جهة مراكش | الجمعة 23 أكتوبر 2015 - 12:16
سكوب..التفاصيل الكامل لاعتقال عصابة “السحر الاسود” بمراكش التي احتجزت فقيها للحصول على 750 مليون من الزئبق الاحمر
العصابة نصبت على الموثقة المعتقلة بسجن بولمهارز بمراكش سبب تبديد ودائع تزيد عن ملياري سنتيم
الصدفة وحدها قادت مصالح الأمن بمدينة مراكش، إلى وضع اليد على عصابة مكونة من خمسة أشخاص، ضمن أفرادها فقيه، قبل أن يتضح أن للعصابة علاقة مباشرة بإفلاس موثقة بالمدنية الحمراء وتبديدها لودائع تجاوزت مليارين من السنتيمات، وتم إيداعها السجن المدني “بولمهارز” على ذمة التحقيق.
وتعود فصول القضية، إلى نهاية الأسبوع ما قبل الماضي عندما كان شرطي مرور يقوم بمهامه بالشارع العام غير بعيد عن مسجد تركيا بحي جليز، قبل أن يسمع صوت استغاثة قادم من سيارة من نوع “شيفرولي”:” واعتقو الروح اعيباد الله”، ما جعل الشرطي يركب دراجته النارية الخاصة بالخدمة ويطارد السيارة التي اضطرت سائقتها إلى التوقف بسبب زحمة السير، لتطلق سيقانها للريح وتختفي بين أزقة الشارع، فيما أوقف الشرطي الأشخاص الثلاثة الذين كانوا في المقاعد الخلفية للسيارة، ويتعلق الأمر بالفقيه الذي أطلق نداء الاستغاثة والذي كان محاطا بشخصين كانا يقومان بدور حراسته بطلب من السائقة الهاربة.
هذا، وقد ربط شرطي المرور الاتصال بمصالح الأمن التي حضرت إلى عين المكان وأوقفت الأشخاص الثلاثة واقتادتهم إلى مقر الشرطة القضائية، حيث صرح “الفقيه” أنه كان محتجزا من طرف سائقة السيارة الهاربة وزوجها بإحدى الشقق بحي جليز طيلة يوم الخميس 15 اكتوبر الجاري حتى صباح اليوم الموالي، حيث تعرض لصنوف التعذيب والتعنيف من طرف الهاربة وزوجتها و خادمتهما، بالإضافة إلى الشخصين الموقوفين برفقته.
وبحسب إفادات “الفقيه” فقد تم احتجازه وتعذيبه من طرف المتهمين، الذين طالبوه باسترجاع مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم، سبق وأن استولى عليه شخص يدعى “الداموح” بمدينة “بولمان”، كان يعتزم بيع الزوجين كمية صغيرة من “الزئبق”لاستعمالها في أمور السحر والشعوذة. وبحسب إفادة المتهم، فقد سبق وأن توسط للزوجين لدى “الداموح” في ثلاثة مراحل من أجل اقتناء كمية من المادة السالف ذكرها، والذي حدد قيمتها صاحبها في 750 مليون سنتيم، ورافق الزوجين على متن سيارتهما إلى منطقة بولمان، وكانا يحملان معهما مبلغا ماليا قدره 650 مليون، حيث أكدا للفقيه الوسيط أنه بإمكانهما النصب على صاحب البضاعة عبر إيهامه بانهما أحضرا المبلغ كاملا، وسيتسلما البضاعة قبل أن يتمكن صاحبها من عد النقود، إلا أن “الداموح” أخد وقته الكافي في عد الأموال ورفض بيع البضاعة بأقل من 750 مليون سنتيم.
وبحسب إفادات الفقيه فقد رافق الزوجين مرة أخرى من أجل اقتناء البضاعة، وهذه المرة كانا يحملان معهما 300 مليون سنتيم فقط، من أجل اقتناء كمية صغيرة من مادة “الزئبق” إلا أن عملية البيع لم تتم، لتعاد الكرة مرة أخرى، حيث سلما الفقيه مبلغا قيمته 40 مليون سنتيم، وعندما تم اللقاء بصاحب البضاعة بمنطقة خلاء بـ”ميسور”، غادر الفقيه رفقة صاحبه من أجل إحضار كمية قليلة من البضاعة التي سبق وأن تم عرضها عليهما، لحظتها توقفت دورية للدرك الملكي والتي طالبت الزوجين بالإبعاد بسيارتها عن المكان نظرا لخطورته، وقد صادف تواجد الدورية عودة الفقيه رفقة “الداموح” الشيء الذي أصابهما برعب شديد واختفيا عن الأنظار، ما اضطر الزوجين إلى تقديم شكاية لمصالح الدرك الملكي ضد الفقيه من أجل النصب، بعدما ادعيا في شكايتهما أنهما كانا يعتزمان شراء الأغنام وتم الاستيلاء على أموالهما المقدرة بـ40 مليون سنتيم، قبل أن يتم استدراج الفقيه من قبلهما ليعملا على احتجازه وتعذيبه من أجل استرجاع المبلغ السالف ذكره. هذا، ومن خلال الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية مع الموقوفين، اتضح أن الأمر له علاقة بالموثقة التي سبق وأن تم اعتقالها منذ أزيد من شهرين بسبب تبديدها لودائع زبائنها، حيث كانت موضوع شكايتين على الأقل من طرف أجنبيين، أشرفت الموثقة على عقود شراء عقارات واستولت على ودائعهما والتي تجاوزت مليار ونصف المليار سنتيم. وبحسب مصادر قريبة من التحقيقات الجارية مع الموثقة فإن الأخيرة رفضت الاعتراف بالأشخاص الذين منحتهم جزءا من الودائع بهدف استخراج كنوز قدرت قيمتها بعشرات الملايير، ولأن أفراد العصابة ظلوا يطالبون الموثقة بمبالغ مالية ضخمة، بعدما أقنعوها بأهمية وقيمة الملايير التي سيتم جنيهما من خلال استخراج الكنوز، ظلت تستجيب لطلباتهم، حيث تم العثور بشقة الزوجين على حوالات بنكية تكشف جزءا من الأموال التي حصلوا عليها عن طريق الموثقة. علما أن الزوجة، وأما ضغوطات عائلة الموثقة قبل اعتقالها، سبق وأن سلمت عائلتها شيكا بقيمة مليار سنتيم، اتضح أنه بدون مؤونة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكشف حجم المبالغ المالية التي استولت عليها العصابة، وتسببت في إفلاس الموثقة واعتقالها.
وإلى ذلك، فقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية من إيقاف زوج السائقة الهاربة الذي اكد أنه لم يحتجز الفقيه وإنما أراد تسليمه إلى مصالح الدرك الملكي بمنطقة “ميسور”، حيث سبق وأن قدم شكاية ضده بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 40 مليون سنتيم، في عملية كان يرغب من خلالها رفقة زوجته شراء بعض الأغنام وتوسط الفقيه في العملية ليستولي على المبلغ المالي. إفادات المتهم جاءت متناقضة تماما مع تصريحات الخادمة التي أكدت لمصالح الشرطة أن حديثا دار بين الزوج وزوجته حول المبلغ الذي ضاع منهما، وعند استفسارها للزوجة أكدت أنها وزوجها كانا يرغبان في شراء كمية من النحاس والحديد. وإلى ذلك، وبعد خضوع الموقوفين للبحث من طرف الشرطة القضائية تمت إحالتهم جميعا على الوكيل العام من أجل جناية الاحتجاز والتعذيب والمشاركة، ليحالوا جميعا على قاضي التحقيق والذي أمر بإيداعهم السجن على ذمة التحقيق، فيما تم إصدار مذكرة بحث في حق السائقة الهاربة و”الداموح”صاحب مادة الزئبق.
هذا، وقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية من إيقاف السائقة الهاربة، حيث تم الاستماع إليها في محضر رسمي، قبل أن تتم إحالتها على النيابة العامة التي قررت متابعتها من أجل جناية الاحتجاز.
هذا ومن خلال الأبحاث التي اجرتها الشرطة القضائية مع أفراد العصابة، استنتجت أن العصابة على علاقة بالملف الذي تتابع فيه الموثقة الموقوفة من أجل تبديد ودائع، ما يؤشر عن احتمال اكتشاف معطيات و تفاصيل جديدة يمكن أن تنتج عن التحقيقات الجارية مع الموثقة من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش من جهة، وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف من جهة ثانية. هذا، وكان قاضي التحقيق قد استمع منتصف الأسبوع الجاري إلى الموثقة، قبل أن تصاب بانهيار داخل مكتبه ويتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، قبل عودتها إلى السجن المدني “بولماهرز” في انتظار تحديد جلسة ثانية للتحقيق معها والكشف عن الخيوط الرابطة بين تبديد ودائع الزبائن وملف العصابة الموضوعة رهن الاعتقال على ذمة التحقيق.
صورة تكميلية
